أهم الفرص الاستثمارية والتسهيلات للأجانب في المملكة
سنعرض عليك أهم الفرص الاستثمارية والتسهيلات للأجانب في المملكة حيث أخذت المملكة العربية السعودية خطوة في تشجيع الاستثمار الأجنبي في السعودية وفق شروطٍ محددة، ويعتبر الاستثمار الأجنبي في المملكة من الأنشطة المعتمدة من الحكومة، وذلك بموجب أن تتوافق مجالات المشروع التي يقدم لها الغير سعوديين مع الاتفاقيات والشروط الإقليمية والدولية التي تعقد بين المملكة والدول الأخرى، وفي هذا المقال سنتعرف أهم الفرص الاستثمارية والتسهيلات للأجانب في المملكة
الاستثمارات الحكومية
تشكل الاستثمارات الحكومية عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، حيث تسعى بشغف نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
مبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة
- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.
- ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.
- تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
- تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
- المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين ــ غير السعوديين ــ الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية.
- نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.
التسهيلات المقدمة للمستثمرين
تهتم المملكة العربية السعودية باقتصادها وازدهاره، وتهدف إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع؛ لذا خصصت وزارة تُعنى بالاستثمار، من أهم مهامها تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية، وتقديم التسهيلات والمرونة لهم، وفيما يلي أهم الفرص الاستثمارية والتسهيلات للأجانب في المملكة:
- التحاليل الاقتصادية للسوق: وذلك من خلال توفير معلومات متنوعة ومعيارية، أو من خلال دراسة الحالة وتوفير التقارير وتطويرها، ومشاركة هذه المعلومات على قواعد البيانات والمساعدة في دراسات الجدوى.
- بناء الشراكة: وذلك عن طريق الربط مع الجهات التجارية والصناعية، والشركات المحلية، والخدمات التخصصية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإمداد والتوريد.
- تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر وتجهيز اللوجستيات والحجوزات، والتنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة.
- توفير خدمات في البحث عن مواقع أو أراضي تناسب المستثمر وربطه مع الوكالات العقارية لتقديم مساعدة متخصصة، وتقييم المواقع أو الأراضي المطلوبة.
- التنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة على وسائل التقديم على التراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة للبدء بالعمل
- تقديم المشورة على الكيان القانوني
- التنسيق مع وكالات متخصصة في المساعدة بالبدء بالعمل في المملكة
- التنسيق مع وكالات متخصصة في التوظيف
- المساعدة على الإعلان والمؤتمرات والبيانات الصحافية
- التنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم
- التعريف بـ الحوافز والدعم المقدم.
- تقديم التوصيات على التشريعات بعد دراسة ردود الفعل.
- المساعدة بتقديم آراء المستثمرين للجهات التشريعية.
- معالجة المشكلات التشغيلية للمستثمرين
اشتراطات الحصول على الترخيص الاستثماري
تعرض المملكة العديد من المزايا التي تحفز على الاستثمار الخارجي، وتتوافق فكرة الاستثمار الأجنبي في السعودية مع رؤية المملكة 2030 وفتح الفرص للوافدين والمقيمين وتحفيز المستثمرين بالمشاركة بأكبر المشاريع العالمية في المملكة أو بإنشاء مشروعٍ خاصٍ بهم.
ومن أكثر المشاريع والاستثمارات التي تجذب المستثمرين الأجانب هو الاستثمار في سوق العقار السعودي، ويشمل العقارات السكنية والمحلات التجارية والمزارع وغيرها.. وقد نالت هذه الاستثمارات إقبالاً كبيراً تبعًا لما أظهرته المملكة من تقدمٍ تكنولوجي وحضاريٍ عالمي، إلا أن المملكة وضعت شروطًا محددة يتبع نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية وللحصول على الترخيص الاستثماري، يشترط على الحاصلين على الموافقة المبدئية من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ما يلي:
شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية
- اكتمال التدقيق على الطلب المقدم لمنصة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
- تقديم إثبات الإيرادات المالية 2 مليون فأكثر لآخر سنة من خلال ميزانية معتمدة او العمالة 50 فأكثر بموجب شهادة التأمينات الاجتماعية.
- أن يكون السجل التجاري للمنشأة طالبة التصحيح صادر قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية.
- على الأفراد المقيمين بالمملكة تقديم خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي.
- ان يكون الشريك الاجنبي الجديد حامل لهوية مقيم على كفالة المنشأة طالبة التصحيح
- أن لا يكون النشاط الاستثماري مستثنى من قائمة الاستثمار الأجنبي في المملكة
- عدم وجود أحكام قانونية صادرة للمستثمر تابعة لمخالفة النظام
- ألا يكون على المستثمر مخالفات قانونية ومالية سابقة سواء في المملكة أو في دولٍ أخرى
- أن يكون الاستثمار متوافقًا مع أنظمة المملكة
آلية الحصول على ترخيص الاستثمار
يمكن للمستثمر الأجنبي مزاولة أكثر من نشاط وفي أماكن مختلفة في المملكة، ويمكن الحصول على تراخيص دائمة وأخرى مؤقتة، وكان سابقًا يتم الرد على طلبات الترخيص خلال شهر من قِبل الهيئة العامة للاستثمار، أما في الوقت الحالي يستغرق الرد على طلب الاستثمار خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام
ويمكن بكل سهولة إرسال طلب الترخيص من خلال الانترنت عن طريق موقع بوابة الهيئة العامة للاستثمار، والتي تفتح بداية طريق الاستثمار الأجنبي في السعودية وخدمة الترخيص الفوري، وما عن آلية الحصول على قبول للاستثمار، فهي تشمل الأمور الآتية:
- يجب تعبئة النموذج المطلوب لتحديد نوع الاستثمار (زراعي، خدمي، أو صناعي..)
- يجب التوقيع من قِبل مقدم الطلب أو التوقيع من خلال المفوض المعتمد لصاحب الطلب
- يتم انتظار مدة لا تتجاوز ال30 يومًا رداً على الطلب
معايير التزام المنشآت بقواعد السوق
- وجود سجل تجاري ساري، ومحدث بكافة البيانات.
- فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
- تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
- تسجيل المنشأة في برنامج “حماية الأجور”، وتسجيل بيانات أجور العمالة.
- توثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
- توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن.
- عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
- تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة تلك العمليات.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
حقوق المستثمر الأجنبي
يحصل المستثمر الأجنبي على حقوقه كغيره من أًصحاب الأعمال في المملكة، و تندرج هذه الحقوق بحصوله على الحوافز والضمانات والمزايا، ومن هذه الحقوق:
- حقه في تجديد الترخيص
- حق الرد على تبليغ المخالفات
- حقه في التصرف بحصته أو بفائض التصفية من الأرباح التي حققها، ومن ضمنها تحويل المبلغ إلى الخارج
- يمكن للمستثمر الرد على أي بلاغٍ أو شكوى صدرت ضده
- إعطاءه مهلة مناسبة لإزالة أية مخالفات تم رصدها
هذا بجانب مزايا وحقوق أخرى ومهمة منها حق طلب إلغاء الترخيص وإصدار طلب بهدف التصفية، ويمكن للمستثمر تجديد الإقامة لمرة واحدة وذلك للترخيص الذي تم الغاؤه، ويمكنه أيضًا الحصول على حق نقل الكفالة للمقيم الذي طلب باختياره إلغاء الترخيص، ويمكنه أيضًا الرد ومتابعة أية شكوى صدرت لمشروعه أو استثماره. وبهذه الحقوق يتم تسهيل الاستثمار الأجنبي في السعودية واعتبار المملكة أهم وأفضل مكانٍ للاستثمار
امامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج، للمزيد من التفاصيل عن قائمة المشاريع الأكثر طلبا في السوق السعودي تواصل معنا وتحدث مع أحد استشاريين الشركة
