خفضت دول أوبك والدول الحلفاء الإنتاج بقوة، ليرتفع بذلك سعر النفط في الأسواق الآن، مع تناقص الإمداد إلى آسيا.
وفي سوق المعاملات الفورية الآسيوي للنفط زادت علاوات تداول مختلف أصناف الخامات النفطية من: روسيا، وأبو ظبي، منذ بداية تخفيضات الأوبك هذا الشهر. ويفضل العملاء في آسيا النفط الكبريتي المستورد من الشرق الأوسط، وهذا النوع تحديدًا من النفط سيتراجع الإمداد منه إلى السوق بسبب التخفيض التاريخي للإنتاج من دول أوبك.
يتعافى الطلب على النفط في الهند والصين، وكما أشرنا أمس إلى قوة الطلب الصيني على الديزل والبنزين. تولد محطات التكرير الصينية الآن أرباحًا من تحويل النفط إلى وقود، حتى في ظل الهوامش السلبية التي تتربص بمحطات المعالجة في المنطقة بما فيها في سنغافورة. وبعد إعلان السعودية والكويت والإمارات عن تعميق تخفيضات الإنتاج، زاد النهم الآسيوي إلى النفط، رغم إعلان الدول الثلاثة أيضًا عن تخفيض المخصصات الآسيوية من الإمداد النفطي بداية من شهر يونيو، في إطار خطط دعم إعادة التوازن للسوق.
يقول مدير دراسات الطاقة من معهد أكسفورد، ميتشال ميديان: “ربما تثور حالة من الهلع الآن في محطات التكرير في ضوء تخفيضات الإنتاج الإضافية، وتبحث تلك المحطات الآن في سبل تأمين الشحنات، خاصة مع بداية ارتفاع الأسعار.” “ويبدو أن المشتريات تتفوق كثيرًا على الطلب،” وربما يعيدنا هذا لأزمة تقلص مساحات التخزين في بلدان مثل الصين.
باعت شركة النفط الروسية، سورجوتنافتيغاز، شاحنتين من خام ESPO لشهر يوليو بعلاوة 2.50-3 دولار للبرميل، عند القياس إلى خام دبي، وفق مصادر لبلومبرج. ويأتي هذا مقارنة بـ 4 دولار لنفس الخام ونفس خام القياس الشهر الماضي.
وبالنسبة لخامات الشرق الأوسط، تبيع إكسون موبيل خام زاكوم العلوي في شحنات شهر يوليو بعلاوة 1.30-1.50 دولار للبرميل، مقارنة بالسعر الرسمي للبيع، وهذا مقارنة بعلاوة 20-30 سنت الشهر الماضي.
رؤية مستقبلية حذرة
يحافظ مراقبو السوق على حالة من الحذر حيال مستقبل النفط، رغم عودة الطلب للظهور مرة أخرى، وذلك خشية موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا، وعودة ارتفاع الإمداد بالنظر للارتفاع الحالي للسعر. يمكن أن ترتفع مخازن الوقود، لو زادت محطات التكرير من معدلات الإنتاج بسرعة.
ولم يعد تخزين النفط مغريًا في الوقت الحالي، بالنظر لتراجع الفوارق السعرية بين العقود الآجلة المختلفة لخام برنت، فكانت 11.34 في نهاية أبريل، والآن لا تتجاوز 2.76 دولار للبرميل، وبالتالي من غير المجدي اقتصاديًا تخزين النفط في خزانات أو مركبات.
يقول جيوفاني ستاوفونو، محلل السلع في يو بي إس: “ما زال هناك العديد من العوامل المجهولة في السوق منها قوة تعافي الطلب في السوق.” “فبينما يعود الطلب على البنزين مع عودة الأشخاص للعمل، إلا أن نماذج الاستهلاك ربما تختلف عمّا كانت عليه مع تبني المجتمعات سبل جديدة للوقاية، لحين خروج علاج على الأقل.”