أرجأ البنك المركزي المصري اجتماعه للسياسة النقدية الذي كان مقررا في السادس والعشرين من ديسمبر كانون الأول إلى السادس عشر من يناير كانون الثاني.
وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني يوم الأربعاء “تم تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، وذلك بعد أن يتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.”
وفي نوفمبر تشرين الثاني أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي لفترة ثانية مدتها أربع سنوات تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني 2023.
وكان عامر قد عُين محافظا للبنك المركزي في 2015 وسط أزمة للعملة في مصر.
واضطلع عامر بدور أساسي في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي التي أفرزت اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار تضمن خفضا حادا لقيمة العملة المحلية (الجنيه) واستحداث ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الوقود.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس في اجتماعاته الثلاثة الماضية بعد خفض بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير شباط. ويبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة وسعر فائدة الإيداع 12.25 بالمئة.
وأشار استطلاع لرويترز إلى ان البنك المركزي كان من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة في اجتماع 26 ديسمبر كانون الأول الذي أعلن الآن عن تأجيله.