التنمية الصناعية في مصر

التنمية الصناعية في مصر :152 فرصة استثمارية أمام الصناع تسد فجوة استيرادية تقدر بـ 20 مليار دولار تعتبر التنمية الصناعية من أبرز الأولويات الاقتصادية في مصر، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المختلفة وتوفير الفرص الاستثمارية لرفع مستوى الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

التنمية الصناعية في مصر

وفقًا للتقارير الرسمية، توجد حاليا 152 فرصة استثمارية في مجال التنمية الصناعية في مصر، والتي تمثل فرصًا مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتتضمن هذه الفرص استثمارات في صناعات مختلفة.

مثل:-

 الصناعات الكيماوية و البتروكيماوية والصناعات المعدنية والإلكترونية والغذائية والنسيجية والصحية والخدمية.

وتهدف هذه الفرص الاستثمارية إلى تسديد الفجوة الاستيرادية التي تقدر بحوالي 20 مليار دولار، والتي تشير إلى حجم الاعتماد على الاستيراد في الصناعات المختلفة في مصر. ومن بين هذه الفرص الاستثمارية، تتميز بعضها بأنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتشجع الابتكار وتطوير المنتجات وتحسين جودتها، مما يمكن أن يساعد على تحسين القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تصديرها.

تم تشكيل لجنة ٢٠٦٧ المختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة، وقد قامت اللجنة منذ سبتمبر ٢٠٢١ بتخصيص ٦٢٣ قطعة أرض على اجمالي مساحة  ٢,٧ مليون م٢ لعدد ٣٣٤ مشروع صناعي، مؤكدًا أن التخصيص يتم وفق عدة معايير وبنظام النقاط وبشفافية تامة مثل معايير التوسع والصناعات الاستراتيجية وسد الفجوات الاستيرادية وغيرها.

حيث ان الهيئة قدمت حوافز (مالية ومستندية) للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية، كان من أهم التيسيرات المالية

خفض تكاليف دراسة الطلب وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى ٥٠% من إجمالى ثمن الأرض.

بالاضافة إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات في ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني لإثبات الجدية للتنفيذ ، كما تقرر خصم ٥٠٪؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى ٣ سنوات أو خصم ٧٥ ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر على سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.

كما تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين .
مضيفا أن دور الهيئة لم يقتصر في التيسير على الإجراءات الداخلية فقط بل امتد دورها للتدخل لدى الجهات المعنية للتيسير وسرعة الإنجاز.

ويمكن للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر الحصول على معلومات مفصلة حول هذه الفرص الاستثمارية من خلال مؤسسات الدعم والتنمية الصناعية المختلفة في مصر، مثل وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية.

أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج، للمزيد من التفاصيل عن قائمة المشاريع الأكثر طلبا في السوق المصري 2023 تواصل معنا وتحدث مع أحد استشاريين الشركة