الحكومة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع بحلول 2030

الحكومة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع بحلول 2030

الحكومة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع بحلول 2030، أعلن الفريق كامل الوزير، أن الدولة بدأت في تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي أقرها رئيس الجمهورية كجزء من رؤية مصر الصناعية 2030. وتهدف هذه الخطة إلى تسريع خطوات التنمية الصناعية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. تتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات المحفزة من أبرزها: 

1. تبسيط خطوات إصدار التراخيص الصناعية
2. تقليص مدة الحصول على الموافقات 
3. توفير حزم تمويلية ميسرة
4. إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين

كما تركز الخطة على توطيد التعاون مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي بكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال احتفال مصر بعيد العمال، الذي أُقيم في شركة السويس للصلب بمدينة السويس، بحضور رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب منظمات العمل العربية والدولية، وعدد من الشخصيات العامة.

مصر تطلق منصة رقمية لدعم الصناعة

أشار وزير الصناعة إلى أنه ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار، تم إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية”، التي توفر للمستثمرين مجموعة متكاملة من الخدمات مثل:

1. تخصيص الأراضي
2. إصدار التراخيص
3. السجلات الصناعية
4. إلى جانب الدفع الإلكتروني

بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد. كما شملت الخطة دعم المصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المرخصة من خلال تدخلات عاجلة تشمل الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي وتعزيز مشاركتها في سلاسل الإنتاج والتوريد.

5 مبادرات حكومية لدعم الصناعة وتحفيز التصدير

أوضح الوزير أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات المحفزة لإعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية، وجاءت أبرز هذه المبادرات على النحو التالي:

1. مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية:

تهدف إلى تمويل رأس المال العامل للمصانع، من خلال تقديم قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 120 مليار جنيه، بفائدة سنوية 15% فقط، لتخفيف الأعباء التمويلية عن المنشآت الصناعية العاملة.

2. مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية:

تستهدف تمويل شراء خطوط الإنتاج والآلات والمعدات الحديثة، عبر قروض دعم تصل إلى 30 مليار جنيه، بنفس سعر الفائدة السنوي 15%، لدفع عجلة التحديث الصناعي.

3. مبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات:

تم إطلاقها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لإنشاء صناديق تمويل عبر الجهاز المصرفي، تعمل على إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، مع التركيز على الصناعات ذات الأولوية التصديرية.

4. مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة:

تهدف إلى تقديم تمويل ميسر لتلك المشروعات بفائدة 5% سنويًا، مما يساعد على دمجها في الاقتصاد الرسمي وتعزيز مساهمتها في سلاسل الإنتاج والتوريد.

5. مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين:

تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، من خلال تخصيص 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليار جنيه إضافية اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ويجري صرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرات تأتي في سياق تكاملي مع جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الدولة على التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ، بما يسهم في تسهيل حركة المواد الخام والمنتجات، ويُعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة.

نتائج تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة (منذ 3 يوليو 2024)

1. إنشاء مصانع جديدة:

1. تم إنشاء 4,382 مصنعًا جديدًا بنسبة نمو بلغت 6.4%.
2. وفرت هذه المصانع حوالي 230 ألف فرصة عمل مباشرة.
3.  المستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030.

2. تخصيص الأراضي والتراخيص:

1. تخصيص 2,070 قطعة أرض صناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، إصدار:
   1. 1,493 رخصة بناء.
   2. 4,382 رخصة تشغيل.
   3. 6,713 سجلًا صناعيًا لصناعات موجهة للتصدير.

3. جهود المتابعة والدعم للمصانع:

1. تشكيل لجان تفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تضم جميع الجهات المعنية.
2. قامت هذه اللجان بـ زيارة ومعاينة 4,866 مصنعًا في 25 محافظة.
3. هدف الزيارات هو تقديم الدعم الفني والإداري، دون غلق أي مصنع.

المدن الصناعية المتخصصة:

مدينة الجلود بالروبيكي:
    1. تم تخصيص وتشغيل وتمليك:

1. 308 مدبغة.
2. 40 مصنعًا للغراء.

2. تم الانتهاء من تسكين جميع قاطني منطقة مجرى العيون.
3. طرح وتخصيص 91 مصنعًا جديدًا للصناعات الجلدية، وجارٍ تسليم العقود.
   

العمالة الصناعية وأهداف 2030:

1. عدد العاملين حاليًا في القطاع الصناعي: نحو 3.5 مليون عامل (يمثلون 7.5% من إجمالي العمالة في مصر).
2. المستهدف بحلول عام 2030: الوصول إلى 8 ملايين فرصة عمل صناعية (بنسبة 20% من إجمالي العمالة).

أداء القطاع الصناعي بالأرقام:

1. قيمة الإنتاج الصناعي لعام 2024: حوالي 76 مليار دولار.
2. المستهدف بحلول 2030: الوصول إلى 170 مليار دولار.
3. معدل النمو الصناعي السنوي المستهدف: نحو 10%.
4. نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لعام 2024: 14%.
5. الهدف في 2030: رفع النسبة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

أهم الحوافز الاستثمارية لدعم وتشجيع المستثمرين

استعرض وزير الصناعة مجموعة الحوافز التي تقدمها الدولة لدعم وتشجيع المستثمرين، مشيرًا إلى أنها تُعد أدوات فعالة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وجذب الاستثمارات النوعية، خصوصًا المرتبطة بالنقد الأجنبي.

1. الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تهدف إلى تيسير بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

2. الحوافز الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، والتي تركّز على تشجيع الاستثمارات المعتمدة على تحويل النقد الأجنبي من الخارج، لتعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الاحتياطي الأجنبي.

3. الحوافز المتعلقة بتفضيل المنتج المحلي، وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2015، والذي يمنح أولوية للمنتجات المحلية في التعاقدات الحكومية والمناقصات، بهدف دعم الصناعة الوطنية.

4. برنامج حوافز إنتاج السيارات، والذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات في مصر، ويهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع الحيوي، وتشجيع التصنيع المحلي.

أثر هذه الحوافز على الصادرات الصناعية:

1. بلغت الصادرات غير البترولية في عام 2024 نحو 42 مليار دولار، منها 34 مليار دولار صادرات صناعية. 
2. تستهدف الدولة الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية.

وأكد الوزير أن هذه الحوافز تمثل جزءًا من التزام الدولة المستمر بدعم الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق نمو صناعي مستدام، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج، تواصل معنا الان وتحدث مع أحد استشاريين الشركة