رفع البنك المركزي الحد الأقصى لعبء الدين الشهري لمنتج القرض الشخصي متضمنا قروض السيارات والسلع الأخرى، وبطاقات الائتمان إلى 50% من دخل الشهري للعميل، بدلا من 35% حاليا.
في الوقت نفسه، أبقى المركزي على الحد الأقصى لأقساط قروض التمويل العقاري عند 40% من دخل العميل.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، إن القرار جاء تماشيا مع التحسن في مستوى الدخول في ظل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، واستقرار التشغيل في المصانع بالتالي تحسن البيئة التشغيلية للائتمان وانخفاض احتمالات التعثر.
وتوقع أن يؤدي ذلك إلى انتعاش محافظ قروض التجزئة لدى البنوك خاصة مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 650 نقطة أساس خلال العامين الماضية.
وألزم البنك المركزي البنوك، قبل عامين بعدم منح العملاء الأفراد قروض استهلاكية حال تخطي مجموع الأقساط التي يتعين على العميل سدادها 35% من دخله الشهري.
وقالت محللة بأحد بنوك الاستثمار، إن معدلات الاستهلاك الخاص تباطئت بصورة حادة خلال الفترة الماضية بما انعكس على معدلات التضخم؛ وحال استمراره سيؤثر على مستويات النمو.
وتوقعت أن تنعش تلك الخطوة الاستهلاك جزئيا عبر رفع القدرة الشرائية للمستهلكين بما يسمح للشركات تحسين هوامش أرباحهم.