انضمام مصر لتجمع البريكس يعزز الفرص الاستثمارية والتصديرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير الماليةانضمام مصر لتجمع البريكس يعزز الفرص الاستثمارية والتصديرية, ويسهم في تخفيف أزمة الدولار على الاقتصاد المصري، مع زيادة التبادل التجاري والاتجاه نحو التسوية بالعملات المحلية، كما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويتيح خفض تكلفة التحويلات، بجانب تيسير فرص الحصول على تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية.

جدول المحتويات

فيما يلي

بعض الفوائد المحتملة لانضمام مصر إلى البريكس

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

يعتبر البريكس مجموعة من الاقتصادات الكبرى والناشئة في العالم، وتشكل الدول الأعضاء نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بالتالي، فإن انضمام مصر إلى هذه المجموعة سيزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يمكن للشركات العالمية أن تستخدم مصر كنقطة انطلاق لتوسيع أعمالها في الأسواق الأخرى لدول البريكس.

تعزيز التجارة الخارجية

ستساعد عضوية مصر في البريكس على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء الأخرى. ستتاح لمصر فرصة توسيع صادراتها وتنويع قاعدة المشتريات، مما يعزز التبادل التجاري ويعطي دفعة للاقتصاد المصري.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

ستكون لمصر فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأعضاء في البريكس. يمكن تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مثل الصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والطاقة، والنقل، والسياحة، والبنية التحتية، مما يمكن أن يساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تنمية البنية التحتية

قد يساعد انضمام مصر إلى البريكس على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والاتصالات. ستسهم هذه الزيادة في تحسين البنية التحتية للبلاد، مما يدعم النمو الاقتصادي يعزز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

باختصار،

انضمام مصر إلى البريكس سيفتح أفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري وسيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات المختلفة. ستستفيد مصر من زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع التجارة الخارجية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز السياحة، وتبادل المعرفة والابتكار. يجب على مصر أن تستغل هذه الفرص بشكل استراتيجي وتعمل على تعزيز قدراتها الاقتصادية لتحقيق الفوائد المحتملة المترتبة على انضمامها للبريكس.

حيث أضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

وأشار الوزير، إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

امامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج، للمزيد من التفاصيل عن قائمة المشاريع الأكثر طلبا في السوق الاماراتي تواصل معنا وتحدث مع أحد استشاريين الشركة