أظهرت بيانات البنك المركزي في تشيلي نمو انكماش اقتصاد البلاد بأكبر وتيرة منذ 10 سنوات بالتزامن مع التظاهرات الحاشدة في البلاد ضد النخبة الحاكمة والفساد المنتشر داخل القطاعات، حيث تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، تراجع النشاط الاقتصادي في تشيلي بنسبة 5.4% في أكتوبر، وذلك بالمقارنة مع سبتمبر الماضي، بالتزامن مع ضعف القطاع الصناعي والخدمي، وذلك على الرغم من قوة القطاع البنائي داخل البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن عملة تشيلي سجلت مستويات قياسية منخفضة خلال تداولات الشهر الماضي أمام الدولار الأمريكي في ظل المخاوف بشأن الاحتجاجات على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.