شهدت أسعار النفط الخام الأمريكي صعودًا قويًا منذ انهيارها في أبريل الماضي. سجلت السلعة أرباحًا نسبتها 300% من أدنى النقاط التي وصلتها في 20 أبريل الماضي. وجاء ارتفاع أسعار النفط بدعم من عدة عوامل، منها: الإقبال على شراء السلعة بسعر منخفض، والنهم الصيني القوي لشراء النفط، وآمال التعافي الاقتصادي القوي، وزيادة الطلب المعلق على آمال عودة الاقتصاد للعمل، والأهم من هذا وذاك قرار أوبك+ والولايات المتحدة بتخفيض الإنتاج النفطي لهم بمستويات تخفيض غير مسبوقة.
ولكن ما إن وصل النفط لمستويات 40 دولار وما يقاربها بدأ الزخم يخور، ويمثل هذا المستوى مستوى محوري للسلعة، وتزيد الآن المناقشات في السوق حول عودة الإنتاج الأمريكي للعمل. ويغلق اللاعبون في السوق مراكزهم مع عدم اتخاذ قرار طويل المدى من أوبك، فتقرر أوبك مستويات الإنتاج شهريًا، وهذا ما يربك السوق.
في اجتماع للمنظمة هذا الشهر، قرر الأعضاء والحلفاء تخفيض الإنتاج النفطي خلال شهر يوليو بـ 9.7 مليون برميل يوميًا. وقررت أوبك الإشارة للأعضاء الذين يخالفون حصتهم الإنتاجية، وطالبتهم بتقديم خطة مفصلة حول كيفية وفائهم بالالتزامات هذه المرة.
هل زال الخطر في سوق النفط؟
تظل هناك بعض النقاط تبث إشارات الخطر في سوق النفط. جاء الارتفاع على خلفية تباطؤ الإنتاج، ولكن تستمر الرؤى الاقتصادية المستقبلية ضعيفة، مما من شأنه الإطاحة بالأسعار لتصحيح. فتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي إن الانكماش سيكون حادًا في الاقتصاد العالمي في 2020. بينما يتوقع الفيدرالي الأمريكي تراجعًا نسبته 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتتسم رؤية الفيدرالي بالتشاؤم وهذا ما أكده رئيس البنك مرارًا وتكرارًا، وكذلك أبقى على معدلات الفائدة قرب الصفر لنهاية عام 2020.
السؤال هنا: هل يكون النفط أم لا يكون؟
ارتفع النفط بقوة على خلفية توقعات التعافي السريع، لذا فمخاوف التباطؤ القوية ربما تجعل السلعة عرضة لتصحيح. ولكن عمق التصحيح معتمد على وضع الفيروس العالمي.
تستمر حالات فيروس كورونا في الارتفاع. وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن الحالات سجلت أعلى زيادة يومية لها على الإطلاق. تجاوزت الإصابات العالمية 8 مليون. وتزيد مخاوف السوق خصيصًا إزاء الزيادة في الولايات المتحدة والصين.
ويحتدم النقاش في الوقت الراهن حول زيادة معدلات العدوى بدرجة تدعو لتسمية ما يحدث موجة ثانية من فيروس كورونا. وتزيد مخاوف السوق من تطبيق الحكومات لقيود إغلاق مرة أخرى لإيقاف التفشي السريع.
لم يتعافى الاقتصاد بعد، وأي إغلاق في الوقت الراهن سيؤدي لفقدان ما جناه الاقتصاد من تعافي. ونرى بأن الحكومات تحاول تجنب الإغلاق لما له من آثار اقتصادية مدمرة.ولكن هنا المغزى، أي تصفية قوية وعميقة في سوق النفط لن تتحق سوى بإغلاق عالمي للاقتصاد يدفع الطلب للانهيار.