قالت المجموعة الدولية لدعم لبنان يوم الأربعاء إن على لبنان أن يشكل حكومة ذات مصداقية تستطيع تطبيق إصلاحات عاجلة إذا أراد تلقي الدعم الدولي وتفادي انحلال فوضوي لاقتصاده.
يعيش لبنان، الذي يكابد أسوأ أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، شللا سياسيا منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة عقب احتجاجات عارمة ضد النخبة الحاكمة.
وقال بيان ختامي عقب اجتماع في باريس “من أجل وقف التدهور الحاد في الاقتصاد… ثمة حاجة عاجلة لتبني حزمة سياسات إصلاح اقتصادي مستدامة وموثوقة وشاملة لاستعادة التوازن والاستقرار المالي.”
حضر اجتماع المجموعة الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن الدولي وألمانيا والإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وحثت المجموعة السلطات اللبنانية على سرعة اعتماد “ميزانية يعول عليها للعام 2020” بعد تشكيل حكومة جديدة باعتبار ذلك “خطوة أولى في برنامج مالي يستغرق عدة سنوات” ومكافحة الفساد على نحو أشد صرامة.
كان لبنان المثقل بالديون نال تعهدات بأكثر من 11 مليار دولار خلال مؤتمر عُقد العام الماضي، شريطة تنفيذ إصلاحات لم يطبقها حتى الآن. وترجع جذور الاحتجاجات المندلعة منذ 17 أكتوبر تشرين الأول إلى سنوات من الفساد والهدر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن التزام السلطات اللبنانية بخارطة طريق متفق عليها “أساسي”.
وقال لودريان “وحده هذا المسار، أيها السيدات والسادة، سيسمح لجميع المشاركين حول هذه الطاولة، وغيرهم، بالتحرك لتقديم الدعم الذي يحتاجه لبنان والذي نحن مستعدون لتعبئته من أجل هذا البلد.”
يجد زعماء الطوائف اللبنانية المنقسمون صعوبة في الاتفاق على رئيس وزراء جديد منذ استقالة الحريري. ويقول الحريري المدعوم من دول الخليج والغرب إنه لن يعود إلا ضمن حكومة تقتصر على الخبراء.
وقال مصدر دبلوماسي إن مجموعة الدعم عازمة على عدم تقديم أي مساعدة مالية لحين تشكيل حكومة ذات مصداقية، مضيفا أنه “لن يكون هناك صك على بياض أو إنقاذ”.
وقال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية إن تراجعا حادا في الإيرادات خلال الأشهر الأخيرة يعني أن عجز ميزانية 2019 سيكون “أكبر بكثير” من المتوقع.
وفرضت البنوك التجارية في لبنان قيودا صارمة للحيلولة دون نزوح رؤوس الأموال، فقيدت سحب العملة الصعبة وتكاد تمنع التحويلات للخارج.
وخفضت موديز التقييمات الائتمانية الأساسية لأكبر ثلاثة بنوك لبنانية — عوده وبلوم وبيبلوس — بعد توجيه من البنك المركزي بأن تكون نصف مدفوعات الفائدة على ودائع العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية.
وقالت موديز إن القرار “ينطوي على تخلف في سداد الودائع بناء على تعريفات الوكالة نفسها”.