شركة التقنية
- 18 فبراير
- 0 تعليق
- 101 مشاهدة
مصر تبحث إنشاء منطقة صناعية تركية، أعلنت وزارة الصناعة عن خطط الحكومة لتخصيص منطقة صناعية مخصصة للمستثمرين الأتراك في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع وفد من المستثمرين الأتراك. حيث أكد الوزير خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والإجراءات السريعة لتنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويدعم الاستثمار الأجنبي في مصر.
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، عن الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية لوفد من المستثمرين الأتراك لعدد من المواقع الصناعية في برج العرب وشمال الفيوم. سترافق الوفد فرق من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بهدف وضع تصور شامل للصناعات المزمع إقامتها في أحد الموقعين، نظرًا لما يتميزان به من شبكة نقل متطورة تشمل:
أشاد الوفد التركي بالإمكانات الاستثمارية التي تقدمها مصر، معربين عن رغبتهم القوية في ضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع لصناعات واعدة. وأكدوا أن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير قطاع الصناعة والمزايا التنافسية المقدمة للمستثمرين، إلى جانب حجم السوق المحلي وموقع مصر الجغرافي المتميز كقاعدة للتصدير للأسواق الأفريقية، يجعلها وجهة مثالية للاستثمار الصناعي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن مصر تُرحب بالتعاون الصناعي مع جميع دول العالم، مشيرًا إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير القطاع الصناعي، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يخدم مختلف الأسواق العالمية.
أكد وزير الصناعة أن الوزارة تضع أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة تمثل أهمية استراتيجية، نظرًا لأهمية منتجاتها النسبية في قائمة الواردات المصرية. تسعى الوزارة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم هذه الصناعات التي تعتمد على خامات ومواد أولية متوفرة محليًا، مع توفير حوافز وتسهيلات واسعة للمستثمرين فيها.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الفرص الاستثمارية لسد الفجوة الاستيرادية، عبر تقديم حوافز متعددة تشمل دعم الصادرات ودعم صناعة السيارات. كما أشار إلى توفر مكونات متنوعة للصناعات المختلفة، توافر الأيدي العاملة الماهرة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية، ما يعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار.
أعلن وزير الصناعة أن القطاعات الصناعية ذات الأولوية العاجلة لتوطين الصناعات في مصر تشمل مجموعة واسعة من المجالات التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في تقليل الاعتماد على الواردات. وتشمل هذه القطاعات:
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات الحيوية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، مع التركيز على استغلال الموارد والخامات المحلية المتاحة.
أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج
للمزيد من التفاصيل عن قائمة المشاريع الأكثر طلبا في السوق المصري تواصل معنا الان وتحدث مع أحد استشاريين الشركة
مستهدفات الحكومة السعودية في عام 2024 مستهدفات الحكومة السعودية في عام 2024,حسب
10% زيادة فى الصادرات إلى أفريقيا لتسجل 2.07 مليار دولار طبقا لوزارة
الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية
مشروع مصنع متخصص في إنتاج الأسلاك المجلفنة Galvanized Wire Rod مميزات المشروع:-
10 دقائق فقط للحصول على الرخصة الذهبية أُطلقت المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية
أفضل شركة دراسة جدوى في الرياض؟ إذا كنت تبحث عن أفضل شركة