مصر تبحث إنشاء منطقة صناعية تركية   
img
شركة التقنية
  • 18 فبراير
  • 0 تعليق
  • 101 مشاهدة
img

مصر تبحث إنشاء منطقة صناعية تركية   

مصر تبحث إنشاء منطقة صناعية تركية، أعلنت وزارة الصناعة عن خطط الحكومة لتخصيص منطقة صناعية مخصصة للمستثمرين الأتراك في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع وفد من المستثمرين الأتراك. حيث أكد الوزير خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والإجراءات السريعة لتنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويدعم الاستثمار الأجنبي في مصر.


مصر وتركيا تبحثان تعزيز الشراكة الصناعية وإقامة مصانع جديدة

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، عن الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية لوفد من المستثمرين الأتراك لعدد من المواقع الصناعية في برج العرب وشمال الفيوم. سترافق الوفد فرق من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بهدف وضع تصور شامل للصناعات المزمع إقامتها في أحد الموقعين، نظرًا لما يتميزان به من شبكة نقل متطورة تشمل:

  1. القطار الكهربائي السريع
  2.  السكك الحديدية
  3.  الطرق والموانئ المصرية

أشاد الوفد التركي بالإمكانات الاستثمارية التي تقدمها مصر، معربين عن رغبتهم القوية في ضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع لصناعات واعدة. وأكدوا أن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير قطاع الصناعة والمزايا التنافسية المقدمة للمستثمرين، إلى جانب حجم السوق المحلي وموقع مصر الجغرافي المتميز كقاعدة للتصدير للأسواق الأفريقية، يجعلها وجهة مثالية للاستثمار الصناعي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن مصر تُرحب بالتعاون الصناعي مع جميع دول العالم، مشيرًا إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير القطاع الصناعي، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يخدم مختلف الأسواق العالمية.


وزارة الصناعة تركز على توطين الصناعات الواعدة 

أكد وزير الصناعة أن الوزارة تضع أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة تمثل أهمية استراتيجية، نظرًا لأهمية منتجاتها النسبية في قائمة الواردات المصرية. تسعى الوزارة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم هذه الصناعات التي تعتمد على خامات ومواد أولية متوفرة محليًا، مع توفير حوافز وتسهيلات واسعة للمستثمرين فيها.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الفرص الاستثمارية لسد الفجوة الاستيرادية، عبر تقديم حوافز متعددة تشمل دعم الصادرات ودعم صناعة السيارات. كما أشار إلى توفر مكونات متنوعة للصناعات المختلفة، توافر الأيدي العاملة الماهرة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية، ما يعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار.


أهم القطاعات الصناعية الواعدة في مصر 

أعلن وزير الصناعة أن القطاعات الصناعية ذات الأولوية العاجلة لتوطين الصناعات في مصر تشمل مجموعة واسعة من المجالات التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في تقليل الاعتماد على الواردات. وتشمل هذه القطاعات:

  1. الطاقة المتجددة: مكونات الطاقة الشمسية، ومكونات طاقة الرياح.
  2. قطاع السيارات والمعدات: إطارات السيارات والمعدات، بطاريات العربات، وزجاج السيارات.
  3. البنية التحتية ومعالجة المياه: مكونات محطات التحلية والمعالجة، المواسير غير الملحومة، الطلمبات الغاطسة، والآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه.
  4. المنتجات الكهربائية والإلكترونية: المحولات الكهربائية، المولدات الكهربائية، المحركات الكهربائية، مواتير الأجهزة، الأدوات الكهربائية، لوحات التحكم والتوزيع، وأنظمة الصوتيات والكاميرات.
  5. التبريد والتكييف: تشيلرز التكييف المركزي.
  6. المرافق الحديثة: المصاعد والسلالم الكهربائية.
  7. الصناعات الكيميائية: صناعة البوليستر، صناعة الصودا.
  8. الصناعات الغذائية: ألبان الأطفال.
  9. الصناعات المعدنية: منتجات الألومنيوم.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات الحيوية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، مع التركيز على استغلال الموارد والخامات المحلية المتاحة.


أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج

للمزيد من التفاصيل عن قائمة المشاريع الأكثر طلبا في السوق المصري تواصل معنا الان وتحدث مع أحد استشاريين الشركة 

احدث اخبار الشركة

اخبار ذات صلة