مصر تستهدف إيرادات بـ 300 مليار دولار سنويا بحلول 2030

تعتزم مصر حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030،

لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري وتستهدف مصر زيادة إيرادات قناة السويس،

بما في ذلك عائدات قطاع الخدمات البحرية، إلى 26 مليار دولار في عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 10٪ خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

من المقرر أن تقدم الحكومة 3 ملايين فرصة عمل للمصريين في الخارج،

مع تعزيز نمو التحويلات بنسبة 10٪ سنويًا لتصل إلى 53 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة. وتتزامن هذه الخطوة مع زيادة في صادرات التعهيد بنسبة 10٪ سنويًا، لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتتضمن الخطة أيضًا تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن،

يتراوح ما بين 6٪ إلى 8٪، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادي. يتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، وتركيز على تحقيق نمو اقتصادي داعم للتشغيل، بهدف توفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة المحددة.

كما تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60٪ في 2022-2023 إلى 90٪ بحلول عام 2030.

تشمل الخطة إقامة عشر مناطق تصديرية متخصصة في عدة محافظات مصرية،

مع تطوير عشرة أماكن صناعية تصديرية. كما تستهدف الحكومة عشر أسواق تصديرية أساسية لتعزيز نفاذ السلع المصرية،

وتأسيس أكاديمية وطنية للتدريب الفني، بالإضافة إلى تنفيذ التدريب الصناعي لما لا يقل عن 500 ألف متدرب سنوياً.

أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج،

للمزيد من التفاصيل عن قائمة المشاريع الأكثر طلبا في السوق المصري تواصل معنا وتحدث مع أحد استشاريين الشركة