مصر تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 30%، أكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الصناعي في مصر يمتلك إمكانات تؤهله لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%. وأضاف أن الدولة تطمح إلى تحقيق مساهمة تتراوح بين 20% و30%، مستندة إلى تجارب الدول الكبرى التي شهدت طفرات صناعية كبيرة.
جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الحوارية بعنوان “الاستثمار في الصناعة – فرص التكامل والنمو”، التي انعقدت ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة.
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يمثل المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في مصر. وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز دوره من خلال دعم القطاع الخاص، الذي يُعد العامل الرئيسي لتحقيق النمو الصناعي.
وأشار أيضا إلى ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، بهدف الوصول إلى معدلات مكون محلي تتجاوز 70-80 %. وأكد أن تحقيق هذا الهدف سيشكل نقطة تحول كبيرة للقطاع الصناعي في مصر، ويعزز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى ليس فقط لتقليص الاستيراد، ولكن لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات الوطنية بهدف تعزيز الصادرات. وأوضح أن مصر تطمح لتحقيق حجم صادرات يتراوح بين 140 و 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف قابلة للتنفيذ بفضل الخطوات الحالية لتحفيز الاستثمار الصناعي.
إجراءات داعمة للصناعة
استعرض رئيس مجلس الوزراء أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، والتي شملت:
وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لخلق بيئة مواتية للنمو الصناعي وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
أعلن رئيس مجلس الوزراء، عن تفاؤله بدور الأجيال الجديدة من الصناعيين في دفع عجلة تطوير القطاع الصناعي في مصر. وأكد على أهمية تبني التكنولوجيا والابتكار ركيزتين أساسيتين لتحقيق الطفرات المطلوبة في القطاع.
وأشار إلى أن النهوض بالصناعة يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بمصر إلى مصاف الدول الكبرى في المجال الصناعي، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الشباب المبدعين.
أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج، تواصل معنا الان وتحدث مع أحد استشاريين الشركة
مستهدفات الحكومة السعودية في عام 2024 مستهدفات الحكومة السعودية في عام 2024,حسب
10% زيادة فى الصادرات إلى أفريقيا لتسجل 2.07 مليار دولار طبقا لوزارة
الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية
مشروع مصنع متخصص في إنتاج الأسلاك المجلفنة Galvanized Wire Rod مميزات المشروع:-
10 دقائق فقط للحصول على الرخصة الذهبية أُطلقت المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية
أفضل شركة دراسة جدوى في الرياض؟ إذا كنت تبحث عن أفضل شركة
