وزارة الصناعة تطرح 1800 قطعة أرض صناعية فى 20 محافظة| أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح أكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة بالكامل، ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، وذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. ويشمل الطرح نحو 1800 قطعة أرض صناعية شاغرة موزعة على 20 محافظة بأنشطة ومساحات متنوعة، خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025.
يأتي هذا الطرح استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية، وفي إطار جهود الدولة نحو توطين الصناعة المحلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات.
ويأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع الصناعة المصرية، من خلال التوسع في توفير الأراضي الصناعية المجهزة لجذب الاستثمارات الجادة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
في إطار تنفيذ تكليفات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تواصل وزارة الصناعة جهودها في توفير أراضٍ صناعية مرفقة بشكل دوري، وذلك كل ثلاثة أشهر، من خلال قناة موحدة ممثلة في منصة مصر الصناعية الرقمية. يأتي ذلك في إطار سياسة مستدامة تهدف إلى تسريع توفير الفرص الاستثمارية الصناعية الجاهزة، وضمان أعلى مستويات الشفافية أمام المستثمرين الجادين، سواء من داخل مصر أو من الخارج.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الطروحات المتعاقبة إلى تعميق التصنيع المحلي، من خلال تعزيز التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط الفعّال في سلاسل الإمداد العالمية، مما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
في خطوة تعكس التزام الدولة برؤيتها التنموية الشاملة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، موزعة على 20 محافظة، بمساحات تبدأ من 200 متر مربع وتصل إلى 450 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.
ويُعد هذا الطرح ترجمة فعلية لتوجه الدولة نحو تعزيز التنمية الصناعية كأحد محاور دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تأكيد قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية تنافسية تدعم التوسع الصناعي محليًا ودوليًا.
بما يواكب الاحتياجات الصناعية الحديثة ويعزز التكامل في سلاسل الإنتاج.
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الأراضي المطروحة في الطرح العاشر متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وذلك وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تحديد الأسعار وفق التكلفة الفعلية للمرافق، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار الصناعي.
وفي إطار تيسير إجراءات الحصول على الأراضي، تم تحديد مقابل سنوي لحق الانتفاع بنسبة 5% من سعر متر التمليك. كما تم إتاحة التقديم على فرصتين (إحداهما أساسية والأخرى بديلة)، بدلاً من فرصة واحدة كما كان معمولًا به سابقًا، ما يعزز فرص المستثمرين في الحصول على أراضٍ مناسبة لمشروعاتهم.
وقد راعت الوزارة أيضًا منح أولوية في التخصيص للمتقدمين في الطرح السابق ممن قدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يتم تخصيص أراضٍ لهم، بشرط عدم استردادهم لقيمة جدية الحجز.
وتواصل الوزارة تقديم حزمة من التيسيرات التحفيزية للمستثمرين، أبرزها:
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تعزيز فرص الاستثمار الصناعي الجاد، وتهيئة مناخ ملائم لنمو المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن حزمة الحوافز والتيسيرات المقدمة ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية تجسد حرص الدولة على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة محفزة تُشجع على الانخراط الفعّال في مسيرة التنمية الصناعية المتسارعة التي تشهدها مصر حاليًا.
وفي سياق تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، أوضحت الوزارة أن كافة إجراءات التقديم والاختيار تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من سحب كراسات الشروط، مرورًا بتسجيل بيانات المستثمر وتحميل المستندات، وحتى تقديم طلبات الحجز. ويمكن للمستثمرين الدخول إلى المنصة من خلال الموقع الإلكتروني، ثم اختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص”، ومنه التوجه إلى خريطة الأراضي الصناعية للاطلاع على الفرص المتاحة وتقديم الطلبات بشكل مباشر.
وفي إطار جهودها لتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز التحول الرقمي، حرصت وزارة التجارة والصناعة على أن تتم كافة إجراءات حجز الأراضي الصناعية إلكترونيًا عبر خريطة الأراضي الصناعية الجديدة على منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق خطوات واضحة وميسرة.
وتُتيح المنصة الاطلاع المجاني على جميع تفاصيل الأراضي المطروحة وكراسات الشروط قبل بدء عملية التقديم، بما يعزز الشفافية ويُمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة.
بعد غلق باب التقديم، تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراء مراجعة دقيقة للطلبات خلال أسبوع واحد، باستخدام معايير مفاضلة إلكترونية ثابتة وشفافة تضمن أولوية الجدية والكفاءة.
ثم تُعلن نتيجة التخصيص خلال أسبوعين من غلق باب التقديم عبر المنصة، مع إخطار المستثمرين عبر رسائل SMS وبريد إلكتروني رسمي بنتيجة طلباتهم.
تُمثل منصة مصر الصناعية الرقمية نقلة نوعية في إدارة الأراضي الصناعية، حيث تعتمد على تقنيات ذكية لضمان العدالة والشفافية في التخصيص، وتسهيل وصول الفرص إلى المستثمرين المستحقين.
كما تسهم المنصة في بناء بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على الشفافية والثقة، وتعكس التزام الدولة بتمكين القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية، وتعزيز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي منافس، في ضوء رؤية القيادة السياسية للتحول نحو اقتصاد إنتاجي حديث.
دراسة جدوى شاملة لمصنع كرتون تعتبر دراسة جدوى شاملة لمصنع كرتون من
تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية في مصر أعلنت وزارة الصناعة عن تدشين حزمة
تمويل خطوط إنتاج المشروعات الصناعية تعلن شركة التقنية عن تعاون استراتيجي جديد
أهم القطاعات الصناعية للاستثمار في الإمارات 2026 بمناسبة احتفال دولة الإمارات اليوم
إستثمر الآن في 28 فرصة لصناعات واعدة وفقًا لوزارة الصناعة طرحت وزارة
حوافز وفرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي حوافز وفرص استثمارية واعدة في
