حوافز وفرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي

حوافز وفرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي

حوافز وفرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي، الاستثمار في القطاع الصناعي بمصر اليوم لا يقتصر على موقع جغرافي متميز أو سوق محلي وإقليمي واسع، بل يمتد ليشمل 

1. منظومة دعم حكومية قوية، 
2. بيئة تشريعية مشجعة، 
3. حوافز تنافسية تجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة على خريطة الصناعة العالمية.

في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات، تقدم الهيئة العامة للتنمية الصناعية حزمة من الحوافز الاستثمارية المتميزة، والتي تُعد من أهم أدوات تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل:

أشكال الحوافز الاستثمارية:

1. الحوافز العامة
2. الحوافز الخاصة
3. الحوافز الإضافية

وقد تم تقسيم المناطق الاستثمارية إلى قطاعين رئيسيين لضمان توزيع عادل ومحفز للأنشطة الصناعية:

القطاع الأول (أ):

يشمل المناطق ذات الأولوية في التنمية، والتي تحظى بأعلى درجات الدعم، وهي:

1. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
2. المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
3. المناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

القطاع الثاني (ب):

يضم باقي أنحاء الجمهورية، حيث تتوفر مقومات التنمية الصناعية، وتشكل هذه المناطق فرصًا واعدة للاستثمار، لما لها من دور في دعم سلاسل الإمداد وتنمية المناطق المجاورة.

الشكل الأول: الحوافز العامة للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار

تُتيح الدولة المصرية، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجموعة من الحوافز العامة التي تتمتع بها جميع المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، باستثناء المشروعات المُقامة بنظام المناطق الحرة. وتهدف هذه الحوافز إلى تيسير إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على المستثمرين خلال المراحل الأولى من المشروع.

وفيما يلي تفاصيل هذه الحوافز:

1. الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر:

تُعفى المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على:

1. عقود تأسيس الشركات والمنشآت.
2. عقود التسهيلات الائتمانية.
3. عقود الرهن المرتبطة بأعمال الشركات والمنشآت.

وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة أو المنشأة في السجل التجاري.

2. الإعفاء من الضريبة والرسوم على تسجيل الأراضي:

تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت الاستثمارية، ما يساهم في تقليل التكلفة الإجمالية لتأسيس المشروع.

3. تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصناعية:

1. تُفرض ضريبة جمركية موحدة بفئة 2% فقط على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
2. يشمل ذلك أيضًا الشركات والمنشآت العاملة في مشروعات المرافق العامة، على ما تستورده من نفس المعدات والأجهزة، سواء لإنشاء المشروع أو استكماله.

4. الإعفاء المؤقت للمستلزمات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة:

في ضوء تسهيل العمليات الصناعية ودعم مرونة الإنتاج، يُتاح للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية ما يلي:

1. استيراد القوالب، والاسطمبات، ومستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة بدون رسوم جمركية، لاستخدامها لفترة مؤقتة في عمليات تصنيع منتجاتها.
2. إعادة تصدير هذه المستلزمات إلى الخارج بعد انتهاء الغرض منها.

ويتم ذلك وفق الضوابط التالية:

1. يتم الإفراج الجمركي عن هذه المستلزمات، وكذلك إعادتها إلى الخارج، بموجب مستندات الوصول.
2. تُسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات مخصصة لهذا الغرض تُعدها الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية.
3. لا يخل هذا النظام بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

الشكل الثاني: الحوافز الخاصة للمشروعات الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار

في إطار توجه الدولة المصرية نحو جذب الاستثمارات النوعية والمستدامة، تقدم الهيئة العامة للتنمية الصناعية حوافز استثمارية خاصة تُمنح للمشروعات التي تُقام وفقًا للخريطة الاستثمارية بعد العمل بأحكام هذا القانون. وتُمنح هذه الحوافز في صورة خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للتقسيم الجغرافي والقطاعي التالي:

القطاع الأول (أ)

يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، كما هو مبين بالخريطة الاستثمارية، وبالاستناد إلى البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعتمدة ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حافز استثماري: نسبة خصم (50%) من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.

القطاع الثاني (ب)

يشمل باقي أنحاء الجمهورية التي تم تخصيصها ضمن الخريطة الاستثمارية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار.

حافز استثماري: نسبة خصم (30%) من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.

ويُطبق على المشروعات التالية:

1. المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة (وفقًا للضوابط باللائحة التنفيذية).
2. المشروعات المتوسطة والصغيرة.
3. المشروعات المعتمدة على الطاقة المتجددة أو التي تنتجها.
4. المشروعات القومية والاستراتيجية بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
5. المشروعات السياحية بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
6. مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من: الوزير المختص، الوزير المعني بشؤون الكهرباء، وزير المالية.
7. المشروعات التي تُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
8. مشروعات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
9. الصناعات الخشبية والأثاث، الطباعة والتغليف، الصناعات الكيماوية.
10. صناعات المضادات الحيوية، أدوية الأورام، ومستحضرات التجميل.
11. الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وتدوير المخلفات الزراعية.
12. الصناعات الهندسية والمعدنية، النسيجية والجلود.
13. الصناعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ضوابط الحافز الاستثماري:

1. يجب ألا يتجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط.
2. مدة الخصم لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
3. يتم تطبيق الحوافز طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

شروط التمتع بالحوافز الخاصة:

للاستفادة من الحوافز الخاصة، يجب على المشروع الاستثماري استيفاء الشروط التالية:

1. تأسيس شركة أو منشأة جديدة بغرض إقامة المشروع الاستثماري.
2. أن يتم التأسيس خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. (يجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص).
4. مسك حسابات منتظمة للشركة أو المنشأة.
5. إذا كانت تعمل في أكثر من منطقة، يُشترط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة للاستفادة من النسبة المقررة لها.
6. ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد:

– قدّم أو ساهم أو استخدم أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بالقانون الحالي لإنشاء المشروع الجديد.

– قام بتصفية شركة أو منشأة قائمة خلال فترة الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه بهدف إنشاء مشروع جديد للحصول على الحوافز الخاصة.

مخالفة هذه الشروط تؤدي إلى:

1. إسقاط الحق في الحافز الاستثماري.
2. إلزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية التي كانت معفاة بموجب الحافز.

الشكل الثالث: الحوافز الإضافية للمشروعات الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار

تُتيح الدولة المصرية، دعمًا وتشجيعًا للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، مجموعة من الحوافز الإضافية التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تحقق تأثيرًا اقتصاديًا وتنمويًا واضحًا، وذلك بعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، وفقًا لما تقره الهيئة العامة للاستثمار.

أولاً: الحوافز الإضافية المُتاحة للمشروعات الاستثمارية:

1. إنشاء منافذ جمركية خاصة:

السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية، بهدف تسريع وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير.

2. تحمل تكلفة توصيل المرافق:

تحمل الدولة لقيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق (كهرباء – مياه – صرف صحي – غاز…إلخ) إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري، كليًا أو جزئيًا، وذلك بعد بدء تشغيل المشروع.

3. دعم التدريب الفني للعاملين:

تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني الذي يحصل عليه العاملون بالمشروع، بما يساهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الموارد البشرية.

4. رد قيمة جزئية من ثمن الأرض:

رد 50% من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية، في حال بدء الإنتاج خلال سنتين من تاريخ تسليم الأرض، وهو ما يُعد حافزًا مهمًا للإسراع في تنفيذ وتشغيل المشروع.

5. تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة:

تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، وبما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية للدولة.

ثانيًا: شروط التمتع بالحوافز الإضافية:

يشترط لمنح أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تحقق الشروط التالية:

الشرط الأساسي:

أن تكون الشركة أو المنشأة قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط، وفقًا للتقرير المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار.

بالإضافة إلى تحقق واحد على الأقل من الشروط التالية:

1. أن تكون جمهورية مصر العربية هي الموطن الرئيسي للمنتجات التي تنتجها الشركة، أو أن تكون هذه المنتجات مُتخصصة بها مصر بشكل أساسي.

2. أن تعتمد الشركة في تمويل مشروعاتها على موارد من النقد الأجنبي المُحول من الخارج، طبقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري، عبر أحد البنوك العاملة في مصر.

3. أن تقوم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 50% من منتجاتها للأسواق الخارجية، بما يعزز من دورها في دعم الميزان التجاري وجذب العملة الصعبة.

4. أن يشمل نشاط الشركة مجالات التقنية الحديثة المتطورة أو نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري، بالإضافة إلى دعم وتطوير الصناعات المغذية المرتبطة بها.

5. أن يسعى المشروع إلى تعميق المكون المحلى في الإنتاج، بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي (من خامات ومستلزمات الإنتاج) عن 50% من مكونات المنتج النهائي، وفقًا للضوابط المعتمدة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

6. أن يكون نشاط الشركة قائمًا على مخرجات بحثية ناتجة عن مشروعات بحثية أُجريت داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
   

لطلب دراسة جدوى مشروعك أو تحديد مقابلة تواصل معنا الان وسيتواصل معك أحد خبرائنا في أقرب وقت.