طباعة النقود .. الحل الأمثل لسداد فواتير “كوفيد-19” الحدود الفاصلة بين السياسات النقدية والمالية آخذة في التلاشي.
يعمل صانعو السياسات، على طمس الخطوط الفاصلة بين اقتراض الأموال التى يحتاجونها وإيجاد تلك الأموال ببساطة، في ظل اضطرارهم إلى تسجيل إنفاق قياسي ناتج عن التهديد بوقوع كساد عظيم آخر.
وحاولت معظم الاقتصادات الحديثة، إبقاء النشاطين منفصلين قدر الإمكان، ولكن الإعداد النموذجي بالنسبة للسياسيين المنتخبين كان يتمثل في تولي مسئولية الموازنات وتلبية أي عجز عن طريق الاقتراض في أسواق السندات، فى حين كانت آلة طباعة النقود منفصلة في فرع آخر من الحكومة، وهو البنك المركزي.
ولكن هذه الفواصل بدأت تظهر وكأنها مليئة بالثغرات بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم اختفت جميعها خلال فترة الركود الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

طباعة النقود

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الإنفاق العام هو الأمر الوحيد الذى يحافظ على بقاء ملايين الأسر والشركات، في ظل تسبب الوباء فى إغلاق صناعات بأكملها وارتفاع معدلات البطالة، ومعاناة الحكومات المسئولة عن جهود الإغاثة من أكبر عجز موازنة فى التاريخ. فهم يدفعون على الأقل بعضاً من الفواتير من خلال ما يعتبر قروض فعالة من بنوكهم المركزية، وهي ديون يمكن ترحيلها إلى أجل غير مسمى، وتعتبر فى الواقع أشبه بالمال.

وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يشترى البنك الاحتياطي الفيدرالي سندات بقيمة 3.5 تريليون دولار هذا العام- وفقاً لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس – معظمها سيكون سندات خزانة، التي تغطي جزءاً جيداً من توقعات العجز المالي البالغة 3.7 تريليون دولار على الأقل.

ولا أحد يدرك تحديداً موعد انتقال الديون من الميزانية العمومية إلى أيدى مستثمري القطاع الخاص، إذا كان ذلك سيحدث، وثمة قصص مشابهة في الاقتصادات المتقدمة من أوروبا إلى اليابان، وحتى في بعض الأسواق الناشئة، مع انضمام إندونيسيا وبولندا إلى ميدان المعركة.

ويكمن الخوف من التضخم خلف الحظر طويل الأمد لما يعرف باسم “تسييل الديون”، خصوصاً أن التاريخ حافل بالأحداث عندما وضع السياسيون سيطرتهم على المطابع ووضعوا كثيراً من المال في جميع جوانب الاقتصاد، مما تسبب في خروج الأسعار عن نطاق السيطرة وتآكل القيمة الحقيقية لجميع أنواع المدخرات، بداية من الحسابات المصرفية وحتى حافظة السندات.

وذكرت “بلومبرج”، أن البنوك المركزية فُصلت عن بقية الحكومة من أجل تطبيق ضوابط عندما يتجاوز السياسيون حدودهم.

وقال الاقتصادي بول ماكولي، كبير الاقتصاديين السابق فى شركة “باسيفيك إنفستمنت مانجمنت بيمكو”، الذي ساعد في توجيه الشركة “وصاغ مصطلحات مثل “بنوك الظل” و”لحظة مينسكي”، إن الأمر من المحتمل أن يتطلب هذا الاستقلال الذاتي مرة أخرى ذات يوم.

فترة تفشي الوباء

يرى خبراء الاقتصاد أن التهديد يأتى من الاتجاه المعاكس، إذ يشكل الانكماش خطراً أكبر، ففي الدول المتقدمة بطيئة النمو، تميل السياسة بالفعل إلى هذه الطريقة لسنوات، وبالتالي كان التحدي هو تحفيز الاقتصادات، وليس تهدئتهم.

وعندما نفذت المساحة المتاحة أمام صانعى السياسة للقيام بذلك عن طريق خفض أسعار الفائدة، تطرقوا إلى تجربة طرق أخرى، وكان التأثير يقوض تدريجياً الفصل التقليدي بين السياسات النقدية والمالية.

طباعة النقود وبالنظر إلى ما مضي، من الصعب تحديد ما إذا كان هذا الحد الفاصل قد تم تجاوزه أو متى تم تجاوزه بالفعل.

وبعد انهيار عام 2008، شهد العالم بأسره إعادة الجدل، حيث جمعت المزيد من الدول عجزاً أكبر في الميزانية مع ما يسمى بالتيسير الكمي، فقد اشترى الاحتياطي الفيدرالي سندات الخزانة في السوق المفتوحة من خلال قائمة مختارة من المتداولين، كما قامت البنوك المركزية الأخرى باتخاذ ترتيبات مماثلة، ولكن هناك سياسات أكثر من ذلك بكثير اتخذت في ظل الأزمة الراهنة.

ويعتقد المحاضر الأول في جامعة ييل، ستيفن روتش، أنه لم يكن هناك بديل حقيقى، فالاقتصاد وقع فى أكبر مأزق شهده على الإطلاق، وبالتالي هناك حاجة إلى حوافز مالية ضخمة، يتعين على البنك المركزى تمويلها.

وأوضح الرئيس السابق غير التنفيذي لدى “مورجان ستانلي” في آسيا، روتش، أن هذا الأمر لا يدل على عدم وجود عواقب.

وأضاف أن قيمة الإنفاق المدعومة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعني أن التضخم قد يبدأ فى الارتفاع بعد تفشي الوباء بالفيروس، مشيراً إلى أن حملة السندات دائماً ما يعاقبون في فترة ارتفاع التضخم.

ومرت عقود زمنية منذ أن تحملت الاقتصادات المتقدمة أي شيء من هذا القبيل عن بعد، فقد ظل التضخم ضعيف أو غير موجود على الإطلاق، رغم اقتراض الكثير من الحكومات أو إقراض محافظي البنوك المركزية.

آثار غيابه الطويل

طباعة النقود الدعوات المطالبة بتخليص الاقتصادات من الانكماش الناجم عن الفيروس، حتى لو كان ذلك يعنى المزيد من عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الديون والأموال.

وفي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، اقترح المستثمر المخضرم جورج سوروس، تكاتف الدول الأعضاء لإصدار “سندات دائمة” التي لا يتعين سدادها على الإطلاق، مع سداد كوبونات بنسبة 0.5% أو نحو ذلك، وإذا خفض ذلك الكوبون بنصف نقطة مئوية- وفقاً لكبير مسئولي الاستثمار في “أكسا إنفيستمنت مانجيرز” أليساندرو تينتوري- ستكون الأوراق المالية في الأساس نقدية، ولن يكون هناك فرق بين السندات الدائمة البالغة 0% والعملة.

طباعة النقود وأوضحت “بلومبرج”، أن صك العملات المعدنية- البلاتينية البالغ قيمتها تريليون دولار لكل منها- هو ما ستفعله وزارة الخزانة الأمريكية بموجب مشروع قانون قدمته النائبتان رشيدة طليب وإلهان عمر، اللتين اعتقدتا أن هذا الإجراء سيمول شيكات التحفيز للأسر دون إجراء أى إضافة للدين الوطنى وإثارة صراع حول السداد فى المستقبل.

ويعتقد مدير المحفظة فى شركة “بيمكو”، نيكولا ماى، أن الحكومات وبنوكها المركزية ربما تتوقف عن تحويل الدين العام بشكل صريح إلى أموال، باعتبار أن المخاطر التي تهدد الاستقرار النقدي تفوق أي فوائد.

 

دراسة جدوى مشروع مقهي

دراسة جدوى مشروع مقهي ، أعتقد أنه سيعتمد على العديد من العوامل مثل التركيبة السكانية والموقع والمنافسة وما إلى ذلك قم بأداء واجبك على أكمل وجه حيث أنه في بعض المدن والمناطق توجد مقاهي في كل مبنى لذلك يجب عليك أن تضع في اعتبارك ما يميزك عن الآخرين، هل هناك ما يكفي من حركة السير، كم عدد المقاهي/ المحلات التجارية / الأسواق الأخرى التي تقع على مسافة قريبة / بالسيارة والتي تقوم أيضًا بتقديم القهوة ، والفرابس، والخلطات المتخصصة ، والمشروبات؟ هل هناك مجموعة مستهدفة محددة تتوقع أن تدعم عملك.

شاهد مزيد من التفاصيل من هنا