75 فرصة استثمارية جديدة في القطاع الصحي

75 فرصة استثمارية جديدة في القطاع الصحي

75 فرصة استثمارية جديدة في القطاع الصحي، تعمل الحكومة المصرية حاليًا على إعداد قائمة تضم أكثر من 75 فرصة استثمارية واعدة في قطاع الرعاية الصحية، تمهيدًا لعرضها على المستثمرين من القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الإسراع في تجهيز هذه الفرص الاستثمارية، مشددًا على ضرورة أن تكون مصحوبة بـ”الرخصة الذهبية”، وأن تتضمن آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إعداد عقود نمطية تسهّل عملية التنفيذ.

وأشار ايضا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في الترويج لعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، عبر توظيف الفرص الاستثمارية المتاحة فيها بشكل أمثل، وذلك في إطار استراتيجية وطنية شاملة. وتشمل هذه الاستراتيجية خريطة استثمار موحدة على مستوى الدولة، إلى جانب:

1. تنفيذ إصلاحات هيكلية، 
2. وتحديد أهداف واضحة، 
3. واعتماد سياسات اقتصادية ومالية مستقرة ومحفزة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل دعم التحول الرقمي كأحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رؤية استراتيجية للاستثمار في القطاع الصحي

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الصحي يتصدر قائمة القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر، مع التركيز بشكل خاص على مجالات السياحة العلاجية. وشدد على التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي، واعتباره ركيزة استراتيجية لمستقبل الدولة.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي القطاعات المستهدفة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف تنسيق الجهود وتسريع طرح الفرص الاستثمارية، موضحًا أن الوزارة ستتولى دور منصة الترويج الرئيسية لتلك الفرص.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الاستثمار، وقد تم بالفعل تأسيس هيكل تنظيمي داخل الوزارة يتولى ملف الفرص الاستثمارية الصحية.

وقال أن الخطة الاستثمارية تشمل 

1. تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء منشآت طبية جديدة،
2. وتحديث المراكز القائمة،
3. واستكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، 

بما يضمن تحسين مستوى الرعاية وتعزيز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل. 

6 مجالات واعدة للاستثمار في قطاع الصحة

أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى أن الفرص الاستثمارية تتوزع على عدة مجالات تشمل:

1. المنشآت 
2. والخدمات الطبية المتخصصة، 
3. التكنولوجيا الطبية، 
4. التشخيص الذكي، 
5. التحول الرقمي في الرعاية الصحية، 
6. توطين صناعة الدواء،

بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة مثل الرعاية الصحية المنزلية، بإجمالي يتجاوز 75 فرصة.

الصحة تطرح فرصًا استثمارية في 14 محافظة

وفيما يتعلق بالمنشآت الطبية، كشف الوزير عن وجود 63 فرصة استثمارية تتنوع بين تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل أخرى حديثة الإنشاء، إلى جانب تسهيلات للحصول على أراضٍ لإقامة مستشفيات جديدة، وفرص واعدة لإدارة أصول القطاع الصحي.

أوضح وزير الصحة والسكان أن الفرص الاستثمارية المتاحة في إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية تشمل 41 منشأة موزعة على 14 محافظة، إلى جانب فرص أخرى لإنشاء وتشغيل وإدارة منشآت صحية جديدة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 21 قطعة أرض في المدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة، بهدف إقامة مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن جهود تعزيز البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمة الطبية.

كما استعرض الوزير فرص الاستثمار في مجال الخدمات الطبية المتخصصة، والتي تشمل 3 فرص واعدة، إضافة إلى 6 فرص استثمارية في قطاع التكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والتي تركز بشكل خاص على توطين صناعة أجهزة الأشعة داخل مصر، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويخفض الاعتماد على الاستيراد.

استثمارات صحية جديدة بـ27 مليار جنيه سنويًا 

أعلن وزير الصحة والسكان، أن حجم السوق السنوي لخدمات الرعاية الصحية المنزلية يُقدّر بنحو 27 مليار جنيه، وذلك من خلال تطبيق “سلامتك” الذي يستهدف 13 مليون زيارة منزلية سنويًا. وأشار إلى أن هذه الخدمة تمثل أحد المحاور الجديدة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.

كما كشف الوزير عن مشروع لإطلاق شركة وطنية تحت اسم “صحة مصر”، تتولى إدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية، على غرار تجارب دولية لشركات خدمات صحية مملوكة للدولة. وتهدف الشركة إلى ضبط جودة الخدمات المقدمة في القطاع الخاص من خلال تقديم خدمات بأسعار مناسبة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، ما يضمن تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إعداد فرص استثمارية متكاملة تغطي السنوات العشر المقبلة، وستكون هذه الفرص متاحة للمستثمرين ضمن “الخريطة الاستثمارية” ومصحوبة بالرخصة الذهبية. كما أشار إلى التعاون مع البنوك الاستثمارية لضمان توفير البيانات الدقيقة والعقود النمطية الجاهزة، لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق.

وأضاف أيضا أن هناك رؤية واضحة تقود عمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتحديد الفرص ذات الأولوية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في زيادة عدد الأسرّة الطبية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها.