أعلن رئيس الجمهورية، خلال مباحثاته مع الرئيس الصيني، الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تستهدف دعم الاستثمارات الصناعية وفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية.
وتشمل المرحلة الجديدة من التوسعات مشروعات مرتقبة في:
بما يعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي واستثماري مهم في المنطقة.
جاء الإعلان عن التوسعات الجديدة خلال المباحثات التي عقدها رئيس الجمهورية مع نظيره الرئيس الصيني في قصر الاتحادية، والتي شهدت كذلك توقيع اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين مصر والصين في مجالات مختلفة.
وأكد رئيس الجمهورية تطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع الصين لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في دعم التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الاهتمام المشترك بتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات ونقل الخبرات الفنية.
وتزامنت زيارة الرئيس الصيني إلى مصر مع احتفال البلدين بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، التي بدأت عام 1956.
وأوضح رئيس الجمهورية أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها، مشيراً إلى أن العلاقات تطورت على مدار العقود الماضية حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.
وأكد أن هذه الشراكة أتاحت للبلدين تعزيز التعاون في العديد من المجالات، إلى جانب القيام بدور فاعل في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.
من جانبه، أكد الرئيس الصيني تقدير بلاده للعلاقات المتنامية مع مصر، مشدداً على التزام الصين بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما أكد حرص الصين على الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أوسع، مع مواصلة تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر.
وأشار الرئيس الصيني إلى أهمية الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها السوق المصرية، إلى جانب موقع مصر الاستراتيجي، مؤكداً استمرار التعاون الفني ونقل الخبرات الصينية في مجالات تشمل البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة.
ومن المتوقع أن تساهم التوسعات الجديدة في المنطقة الصناعية الصينية في اقتصادية قناة السويس في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، خاصة مع تنوع القطاعات المستهدفة.
وتبرز صناعة السيارات والطاقة المتجددة والنسيج والألياف الكيماوية ضمن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التوسع في التعاون المصري الصيني، بما يدعم جهود الدولة المصرية في زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع.
كما يمثل التعاون مع الشركات الصينية فرصة للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصنعة محليًا على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
لم تقتصر المباحثات المصرية الصينية على الملفات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تناول الرئيسان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان توافق الرؤى بشأن أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، إلى جانب مناقشة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
كما أكدا دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، مع التشديد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وضمان حرية الملاحة.
ويأتي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية في إطار توجه مصر نحو تعزيز الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن شأن التوسع في المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن يدعم مكانة المنطقة كمحور للاستثمار والإنتاج والتصدير، خاصة مع الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وما يوفره من فرص للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والدولية.
أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج، تواصل معنا وتحدث مع أحد استشاريين الشركة.
تقدّم شركة التقنية دراسات جدوى اقتصادية معتمدة ومفصّلة لمختلف القطاعات، بخبرة تتجاوز 947 دراسة ناجحة. تواصل معنا للحصول على استشارة وعرض سعر مخصّص لمشروعك.
دراسة جدوى شاملة لمصنع كرتون تعتبر دراسة جدوى شاملة لمصنع كرتون من
تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية في مصر أعلنت وزارة الصناعة عن تدشين حزمة
تمويل خطوط إنتاج المشروعات الصناعية تعلن شركة التقنية عن تعاون استراتيجي جديد
أهم القطاعات الصناعية للاستثمار في الإمارات 2026 بمناسبة احتفال دولة الإمارات اليوم
إستثمر الآن في 28 فرصة لصناعات واعدة وفقًا لوزارة الصناعة طرحت وزارة
حوافز وفرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي حوافز وفرص استثمارية واعدة في
