ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن أسعار السلع العالمية أصبحت مهددة بالإنخفاض، تحت ضغط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، في نحو 3 عقود وتراجع أسعار المصانع الصينية لأدنى مستوى في 3 أعوام، مما قد يضطر الشركات الأخرى حول العالم إلى مواكبة ذلك الخفض من أجل الحفاظ على أرباحها في ظل المنافسة الصينية.
وأوضحت “بلومبرج”- في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونيالإلكتروني اليوم -أنه برغم أن التراجع المحتمل في أسعار السلع قد يشكل حافزا أمام المستهلكين لزيادة حركة الشراء لاسيما مع قرب حلول موسم أعياد الميلاد، إلا إنه يظل يشكل تحديا لأهداف البنوك المركزية الرئيسية حول العالم من أجل الوصول بمعدل التضخم للمستويات المنشودة.
ونقلت “بلومبرج” عن ستيفن جين، من مجموعة (إس إل جيه كابيتال) قوله: “تتأثر معدلات التضخم بشكل متزايد بالعوامل العالمية، خاصة موجات الانكماش التي تشهدها الصين في ظل ضعف الطلب المحلي إلى جانب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وغياب الزخم الاقتصادي”.
وتوقع جين أن يؤثر تراجع مؤشر أسعار المنتجين الصيني على معدلات التضخم المستهدفة في الولايات المتحدة وأوروبا ، على غرار ما حدث في الفترة ما بين عامين 2014 إلى 2016 ، مشيرا إلى أسعار المنتجين في كل من ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة “سلبية” بالفعل.
وأوضحت” بلومبرج” أن الأزمة الرئيسية التي تواجه السلطات المالية في الصين حاليا تكمن في ثبات سعر القروض دون تغيير رغم التراجع في أسعار السلع ، مما يضيف مزيدا من التعقيد على محاولات القطاع الصناعي الصيني المثقل بأعباء الديون لتغطية نفقاته، إلى جانب قلق الحكومة الصينية حيال صحة أداء القطاع المصرفي في البلاد.
ونسبت إلى المحلل لدى “مايبانك كيم للأبحاث الهندسية بي تي” في سنغافورة تشوا هاك قوله: “الحرب التجارية شلت حركة الإنفاق العالمية وتسببت في صدمات انكماشية هائلة” ، موضحا أن التعريفات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية تتسبب في تكديس المعروض والصادرات الصينية إلى دول العالم الثالث، مما سيجعلها تشعر بمزيد من الضغوط الإنكماشية.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن المخاطر الإنكماشية المتزايدة تعكس ثقل الدور الصيني في توجيه بوصلة الاقتصاد العالمي، وإلى أي مدى تعد الصين فاعلة في تحديد الأسعار العالمية ، حيث تشكل التجارة الصينية 12 % من إجمالي حركة التجارة العالمية، وهى أعلى نسبة مساهمة لدولة منفردة.
كذلك تعد الصين أكبر مورد لدول مثل اليابان والولايات المتحدة وألمانيا ، حيث بدأ تأثير موجة التراجع في السلع الصينية يظهر على البيانات الاقتصادية الصادرة في تلك البلدان.
وقد أظهرت بيانات رسمية صادرة صباح اليوم السبت مواصلة مؤشر أسعار المنتجين الصيني تراجعه للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر بالإضافة إلى تدهور تكاليف المدخولات وأسعار الطاقة لأدنى مستوى منذ يونيو الماضي متسببة في خفض تكاليف الإنتاج ، مع عدم تحقيق الشركات هامش ربح في ظل ضعف الطلب ووفرة المعروض مما اضطر الشركات المصنعة إلى خفض أسعار الطلب أيضا.