رؤية الحكومة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام تهدف الحكومة إلى رفع معدلات الاستثمار الصناعي بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة، وتعزيز نمو سلاسل التوريد المحلية، وتعميق التشابكات الصناعية، وتحقيق الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% بهدف توفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية الرئيسية، والتي تشمل:
تقديم حوافز مالية و ضريبية للشركات الصناعية التي تستثمر في البنية التحتية الصناعية.
تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتسهيل عمليات الاستثمار الصناعي.
تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين الخدمات المساندة للصناعة.
تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص في تطوير المشاريع الصناعية.
تقديم دعم تقني وتدريب للعمالة المحلية لرفع كفاءتها في الصناعات المحلية.
وهكذا، فإن هذه القرارات تمثل جهوداً متكاملة لتعزيز البنية الصناعية وتحفيز الاستثمارات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.
كما تقوم الوحدة بحصر إجمالي الرسوم غير الرسمية التي يتم تحصيلها من المجمعات الصناعية والتي لم يصدر بشأنها قانون.
بموجب هذا القرار، يتطلب أي تحصيل رسوم غير رسمية من المستثمرين أو المجمعات الصناعية الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يأتي هذا الإجراء للحد من الأعباء المالية والإجرائية التي قد تفرضها هذه الرسوم غير الرسمية على المستثمرين والمجمعات الصناعية.
يهدف إنشاء هذه الوحدة وتبني هذه السياسة الجديدة إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار،
وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد
تم إصدار قرار من وزير المالية، وهو القرار رقم (212) لسنة 2022، والذي يتعلق بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج إلى المصانع والوحدات الإنتاجية. ويأتي هذا القرار بموجبه تعليق أداء الضريبة لمدة عام من تاريخ الإفراج عن هذه الآلات والمعدات، والذي يعود تاريخه إلى مايو 2022. ويتم إسقاط الضريبة فور بدء الإنتاج باستخدام هذه الآلات والمعدات.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تعليق أداء الضريبة أيضًا عن السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها.
وهذا يأتي في إطار تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة المحلية والمشاريع الاقتصادية الخاصة.
يأتي هذا القرار كجزء من السياسات الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الصناعي،
ويعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصناعي لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
تم خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج في يونيو 2022، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. يأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة الحكومة لتقديم الدعم والتشجيع للشركات الصناعية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز التنافسية.
يعتبر خفض ضريبة الوارد على المستلزمات والمدخلات الإنتاجية خطوة هامة لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصناعية،
وتشجيعها على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات. كما يساهم هذا الإجراء في تعزيز قدرة الشركات على الاستثمار في التحديث التكنولوجي وتطوير العمليات الإنتاجية،
مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستوى الدولي.
بالتالي، يمثل هذا القرار إشارة إيجابية من الحكومة نحو دعم وتعزيز الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، وبناء اقتصاد قوي ومستدام.
تم تخصيص مبلغ قدره 1.1 مليار جنيه في الموازنة للعام 2022/2023 لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا في مختلف المحافظات. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز بنية الصناعة وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية المحلية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ قدره 5 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية الكهربائية وتوفير الطاقة اللازمة للصناعة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وفي إطار دعم صناعة السيارات في مصر،
تم تخصيص مبلغ قدره 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة، والتي تم الإعلان عنها لتعميق هذا القطاع خلال العام المالي الحالي.
يهدف هذا التمويل إلى تشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء في صناعة السيارات، مما يسهم في تقليل التكاليف الإنتاجية وتحسين البيئة والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
تابعت الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي في يوليو 2022، حيث تم تنفيذ 81 إجراءً منها وفق جدول زمني دقيق. وفيما يتعلق بالـ19 إجراءً المتبقية، فهي قيد التنفيذ وفقًا لمدى زمني محدد، وذلك لأنها مرتبطة بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها، بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.
يعكس هذا التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي،
وتوضح التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لصالح المستثمرين والمشروعات الصناعية.
من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري، يتم تحديد التحديات والمعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ، ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها وضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الصناعة وتحفيز الاستثمار في البلاد.
تم إعداد منظومة إجراءات جديدة لتسهيل إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية في يوليو 2022، وذلك وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017. بموجب هذه الإجراءات، ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح المطلوبة، نيابةً عن المستثمر.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين في القطاع الصناعي.
ومن خلال تفويض الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنسيق عمليات إصدار التراخيص، يتوقع تقليل البيروقراطية وتسريع عملية الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة.
يهدف هذا التحرك إلى تعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي،
مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تم اتخاذ قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو القرار رقم (61) لسنة 2022، في أغسطس 2022، بتعليق الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2023 ولمدة 3 سنوات، لـ19 قطاعًا صناعيًا محددة. تشمل هذه القطاعات الصناعية المختلفة التي تمت إضافتها للتعليق على الضريبة العقارية في فبراير 2023، مزارع الدواجن بالإضافة إلى القطاعات الصناعية الأخرى. يأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز القطاع الصناعي.
ويتوقع أن تصل تكلفة تعليق الضريبة العقارية لهذه القطاعات الصناعية إلى نحو 3.3 مليار جنيه،
وسيتم تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية لهذه القطاعات لمدة 3 سنوات بمبلغ قدره 5 مليارات جنيه، بدءًا من مارس 2023.
يأتي هذا الإجراء لتخفيف الأعباء المالية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزيز التنافسية،
وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة في مصر. ومن خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة وداعمة، يمكن للدولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
تم إصدار القانون رقم (153 لسنة 2022) في مصر، والذي يهدف إلى التيسير على المكلفين والمساهمين في تسديد متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية. وفقًا لهذا القانون، يُتاح للمكلفين التجاوز عن 65% من الغرامات أو الفوائد التأخيرية والضريبة الإضافية المترتبة على المتأخرات، شريطة أن يتم سداد مبلغ الضريبة الأساسي قبل نهاية أغسطس 2022.
وينص القانون أيضًا على ضرورة سداد النسبة المتبقية البالغة 35% من الغرامات أو الفوائد التأخيرية والضريبة الإضافية التي لم يتم التجاوز عنها في موعد أقصاه 1 مارس 2023. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتشجيع تسديد المستحقات الضريبية والجمركية،
وتقديم تسهيلات للمكلفين لتخفيف الأعباء المالية عنهم وتشجيعهم على الامتثال للتزاماتهم المالية.
من خلال هذا القانون، تسعى الحكومة لتحفيز المكلفين على تسوية متأخراتهم الضريبية والجمركية بشكل أسرع،
مما يسهم في تحسين تدفقات النقدية للخزانة العامة وتعزيز الانضباط المالي في البلاد.
تم صدور قرار رئيس الوزراء رقم (3308 لسنة 2022)، والذي يتعلق بإجراءات التخصيص الفوري للأراضي الصناعية بأسعار ثابتة وفقًا لتكلفة المرافق. ويهدف هذا القرار إلى توحيد وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وذلك من خلال جمع جميع جهات الولاية في لجنة واحدة، وذلك لتسهيل عملية الحصول على الأراضي الصناعية دون الحاجة للذهاب لأكثر من ولاية.
بموجب هذا القرار، يتم تحديد أسعار ثابتة لتخصيص الأراضي الصناعية استنادًا إلى تكلفة المرافق، مما يسهل على المستثمرين والشركات الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعهم الصناعية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاقتصادية،
وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية، مما يساهم في زيادة نشاط الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
تم تشكيل لجنة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2067 لسنة 2022)، والتي تتولى مهمة جمع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بعد استيفائهم المستندات المطلوبة، وذلك ابتداءً من سبتمبر 2022. يشترط أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية وفقًا لنظام “التملك-حق الانتفاع”.
هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية التخصيص الفوري للأراضي الصناعية للمستثمرين الذين قاموا بتقديم المستندات المطلوبة،
وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتنظيمها بواسطة اللجنة المشكلة. ويتضمن هذا الإجراء ضمان الشفافية والعدالة في عملية تخصيص الأراضي الصناعية،
مما يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع على زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي.
باعتماد نظام التملك-حق الانتفاع، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الأراضي الصناعية بشكل فعال ودائم،
مما يساهم في تعزيز الثقة لديهم ويحفزهم على استثمارات طويلة الأمد في البنية الصناعية وتطوير الصناعات المحلية
تم إطلاق مبادرة “ابدأ” في أكتوبر 2022، وهي مبادرة تهدف إلى دعم وتوطين الصناعات المصرية بهدف الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات. يتم تحقيق هذا من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تقدم مبادرة “ابدأ” عددًا من الحوافز للشركات والمستثمرين، من ضمنها توفير أراضٍ،
وتقديم إعفاءات ضريبية، وغيرها من التسهيلات والدعم المالي والفني.
تهدف هذه الحوافز إلى تحفيز الشركات والمستثمرين على الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها،
وبالتالي تحقيق تحسين في جودة المنتجات المحلية وتنويعها، وزيادة التنافسية في السوق المحلية والعالمية.
من خلال مبادرة “ابدأ”، تعزز الحكومة البنية التحتية الصناعية في مصر وتدعم تنمية الصناعات المحلية،
مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق التحول الصناعي في مصر وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
تم إصدار 126 رخصة صناعية مسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى فبراير 2023 من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وقد تم أيضًا اعتماد 8 مكاتب استشارية لتقييم التزام المنشآت بالمعايير خلال نفس الفترة.
من ناحية أخرى، قام جهاز شؤون البيئة بإصدار أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى فبراير 2023، ويُصدر الجهاز الموافقة البيئية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.
هذه الخطوات تشير إلى التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الصناعية وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي،
مع الحفاظ على السلامة البيئية والتزام المنشآت بالمعايير البيئية والصحية المطلوبة.
تلك الجهود تساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وتعزيز النشاط الصناعي في البلاد،
مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
تحملت الخزانة العامة للدولة أكثر من 590 مليون جنيه كقيمة لبرنامج “الحافز الأخضر”، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، والتي تم تنفيذها في نوفمبر 2022. وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 24 ألف مواطن حتى نوفمبر 2022، حيث تسلموا سيارات جديدة.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الحكومة للحد من تلوث الهواء وتقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبدالها بالغاز الطبيعي،
الذي يُعتبر وقودًا نظيفًا وصديقًا للبيئة. كما تم افتتاح أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مارس 2023،
والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.
تُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستدامة البيئية وتبني التقنيات البديلة النظيفة، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة،
مما يسهم في تحسين جودة الهواء والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، وقد شهدت هذه المنصة رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022، حيث يتم تقديمها إلكترونيًا. تهدف المنصة إلى تنمية الصناعة من خلال دعم المصنعين وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل الإنتاج.
تعمل المنصة على تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي من خلال إتاحة جميع الخدمات بشكل رقمي تفاعلي،
مما يسهل ويسرع عمليات الحصول على التراخيص والخدمات الصناعية المختلفة.
كما تساهم المنصة في دعم خطة التحول الرقمي للبلاد، وتعزيز البنية التحتية الرقمية واستخدام التكنولوجيا في تطوير الصناعة المصرية.
من خلال توفير بيئة رقمية تفاعلية وموحدة، تسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تحسين الإنتاجية وتعزيز التنافسية للشركات الصناعية،
وبالتالي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري.
15.إعداد وزارة التجارة والصناعة للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية للفترة من 2022/2023 إلى 2026/2027 يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الصناعة في مصر. تركز هذه الاستراتيجية على جذب الاستثمارات وتعميق الصناعة من خلال تحديد قطاعات ذات أولوية تتمتع بمزايا تنافسية قوية.
تهدف الاستراتيجية إلى تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني لكل قطاع صناعي بما يتناسب مع احتياجاته الخاصة،
مما يشجع على جذب الاستثمارات وتعزيز نمو الصناعة في تلك القطاعات.
يتمثل الهدف الرئيسي في تطوير الصناعة المصرية وجعلها أكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
من خلال تركيزها على القطاعات التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية قوية ومزايا تنافسية وفرصاً واعدة،
تسعى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
تتطلع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية بحلول عام 2026/2027، منها:
رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها نحو الصناعات المستهدفة لإحلال الواردات.
هذا يشمل تحسين التشغيل والإدارة في المجمعات الصناعية الحالية وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات التي تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
الوصول بمعدل نمو الصناعة إلى 8%، وهو معدل نمو طموح يسهم في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل في القطاع الصناعي.
زيادة نصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مما يعزز دور الصناعة في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تحقيق معدل نمو الصادرات يتراوح بين 18-25% سنويًا، وهو مؤشر على تعزيز التنافسية الصناعية وزيادة الاندماج في الأسواق العالمية.
تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنفيذ إجراءات فعّالة تشجع على الاستثمار في الصناعة وتعزز التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الصناعية، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
تم إعداد قائمة تضم عددًا يبلغ 152 فرصة استثمارية في منتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليًا بدلاً من استيرادها من الخارج. تم تحديد هذه الفرص استنادًا إلى تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعها محليًا. تتيح هذه المنتجات فرصًا ممتازة للشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية ويحسن مواردها.
هذه القائمة تمثل فرصًا استثمارية متنوعة تشمل مجموعة واسعة من الصناعات مثل الصناعات الغذائية، والملابس، والأثاث، والإلكترونيات، والهندسة، والكيماويات، والمعادن، وغيرها.
يمكن للشركات الاستفادة من هذه الفرص لتنويع نشاطها وتحقيق مزيد من الاستدامة والاستقلالية في التصنيع وتعزيز التنافسية في السوق المحلية والعالمية.
تم إقرار حزمة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية التي سبق أن تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لها من قبل هيئة التنمية الصناعية في جلسة رقم 226 بتاريخ 25 يناير 2023. تشمل هذه التسهيلات والحوافز عدة نقاط مهمة، ومن أبرزها:
منح مهلة مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني للتنفيذ، سواء أثناء مرحلة استخراج رخصة البناء، أو تنفيذ الأساسات الإنشائية،
أو أثناء مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
إعفاء هذه المشروعات من دفع نسبة تصل إلى 50% من الغرامات المقررة إذا كانت مطلوبة.
تهدف هذه الحزمة من التسهيلات والحوافز إلى تشجيع المشروعات الصناعية على تحقيق التنفيذ السريع والفعّال للمشاريع، وتخفيف العبء المالي والإجرائي عنها خلال عملية التنفيذ.
هذا بدوره يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويعزز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القطاع الصناعي وتحسين فرص العمل والاستثمار في البلاد.
18.تم تسعير الأراضي الصناعية في جمهورية مصر العربية وتحديد أسلوب التعامل بها، سواء عن طريق التملك أو بحق الانتفاع. صدر بهذا الخصوص قرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تسعير كافة الأراضي المتاحة وتحديد أسلوب التصرف فيها، سواء كان ذلك عن طريق البيع مباشرة، أو عن طريق التملك بحق الانتفاع مع إمكانية التملك النهائي بعد فترة معينة، أو بالتملك المؤقت الذي ينتهي بالبيع بعده.
هذه الخطوة تسهل عملية التنمية الصناعية في البلاد وتعزز الثقة لدى المستثمرين،
حيث يمكنهم الآن الاستفادة من الأراضي الصناعية بطرق مختلفة وفقًا لاحتياجاتهم وإمكانياتهم المالية والتشغيلية.
كما تساهم هذه الخطوة في توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، مما يعزز من فرص النجاح للمشاريع الصناعية في مصر.
تم الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بإجمالي 5046 مصنعًا في 15 محافظة في جمهورية مصر العربية. تمت معالجة الإجراءات وترفيق هذه المناطق الصناعية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير التسهيلات المالية والتقسيط في تكلفة توصيل المرافق الأساسية لتشغيل المصانع على الفور.
تم أيضًا تيسير فرص نفاذ المستثمرين للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الصناعية في هذه المناطق. وتم تخصيص 13 مجمعًا صناعيًا، بينما يجري حاليًا عملية التخصيص لـ 4 مجمعات صناعية إضافية.
هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي،
مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
تم حصر 49 لجنة كاملة للمصانع المتعثرة والعمل على حل أسباب تعثرها من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك توفير التمويل أو المشاركة في أعمال التسويق أو اتخاذ إجراءات أخرى ذات صلة. وقد أسفرت هذه الجهود عن عودة عدد من المصانع إلى العمل مرة أخرى، مما يعزز النشاط الصناعي ويحافظ على فرص العمل.
يتم التنسيق مع باقي المصانع المتعثرة لحل مشاكلها، حيث تقدم وحدة مخصصة لتسهيل إنشاء المجمعات الصناعية أو المصانع للمستثمر الجديد،
كما تسهل الحصول على التراخيص اللازمة. يتم ذلك في إطار تنسيق شامل بين مختلف الجهات في مصر،
مما يعزز من سهولة الإجراءات ويعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
كن على خطى 970 مشروع استثمارى ناجح حول العالم، اعتمادا على دراسة جدوى شركة التقنية من اعداد فريق متكامل من الخبراء الاستشاريين
سابقة أعمال كبرى لدى شركة التقنية في إعداد دراسات الجدوى وتنفيذ المشروعات الصناعية.
لطلب دراسة جدوى مشروعك تواصل معنا الآن واحجز استشارة مع أحد خبرائنا الاستشاريين.
مستهدفات الحكومة السعودية في عام 2024 مستهدفات الحكومة السعودية في عام 2024,حسب
10% زيادة فى الصادرات إلى أفريقيا لتسجل 2.07 مليار دولار طبقا لوزارة
الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية
مشروع مصنع متخصص في إنتاج الأسلاك المجلفنة Galvanized Wire Rod مميزات المشروع:-
10 دقائق فقط للحصول على الرخصة الذهبية أُطلقت المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية
أفضل شركة دراسة جدوى في الرياض؟ إذا كنت تبحث عن أفضل شركة
