المجلس الأعلى يصدر 22 قرارا لتحسين بيئة الاستثمار

المجلس الأعلى يصدر 22 قرارا لتحسين بيئة الاستثمار والحد من القيود المفروضة على تأسيس وتسهيل تملك الأراضي

 ومد فترة التمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار

شهدت الدولة المصرية جهودًا مضنية خلال الفترات الأخيرة في سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية. 

نم تنفيذ مجموعة من الإجراءات بهدف تحقيق عدة أهداف، من بينها إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

كما تم التركيز على تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، من خلال اتخاذ إجراءات جادة لتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والعمل على القضاء على العقبات البيروقراطية،

وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

المجلس الأعلى يصدر 22 قرارا لتحسين بيئة الاستثمار

خلال اجتماعه في مايو 2023، أصدر المجلس الأعلى للاستثمار 22 قرارًا تأثيريًا يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. تهدف هذه القرارات إلى تحقيق نقلة نوعية في عدة مجالات من بينها:

1. خفض تكلفة تأسيس الشركات.
2. الحد من القيود المفروضة على عملية التأسيس.
3. تقليل مدة الحصول على الموافقات المطلوبة.
4. تسهيل تملك الأراضي.
5. التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
6. تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
7. تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
8. تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
9. تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
10. توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية

الموافقة على تعديل قانون الاستثمار

في يوليو الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،

والذي تقدمت به الحكومة. يهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق استفادة الشركات من حوافز الاستثمار العامة المنصوص عليها في القانون نفسه.

وقد شملت التعديلات تمديد فترة تأسيس الشركات أو المنشآت الجديدة التي تستحق الحوافز الخاصة المبوبة في قانون الاستثمار، لتصل إلى تسع سنوات.

إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة لإلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. 

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيزه من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم التنافسية، ودعم اقتصاديات السوق الحرة. 

يأتي ذلك بهدف تشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو السوق المصرية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

برنامج الطروحات الحكومية

تم الإعلان عن استكمال برنامج الطروحات الحكومية من قِبل الدولة،

والذي يشمل خروج الدولة من الشركات التابعة للقطاع العام والقوات المسلحة، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.

هذا الإجراء يعكس جدية الدولة في تنفيذ سياسة ملكية متكاملة على مختلف المراحل، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة. 

بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تحسين كفاءة الشركات التي كانت مملوكة للدولة، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة لضمان الحياد التنافسي،

وذلك بهدف تعظيم العائد على الأصول التي تمتلكها الدولة.

إنشاء 15 مركزا لخدمات المستثمرين

توجّهت الحكومة نحو تطوير العمل في مراكز خدمات المستثمرين من خلال تحديث الخدمات وتحسين الأنظمة الإلكترونية،

وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. كما قامت بتوسيع نطاق خدماتها من خلال إنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين في المحافظات،

بهدف زيادة الوصولية وتحسين الخدمات المقدمة. وتم خلال هذه الجهود إنشاء ما يصل إلى 15 مركزًا لخدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية،

وذلك بهدف توفير بيئة مواتية للاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين في مختلف مناطق مصر.

منح الرخصة الذهبية

قررت الحكومة منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات لفترة تمتد لثلاثة أشهر، ومن ضمنها مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية.

تتميز الرخصة الذهبية بأنها موافقة شاملة تشمل تراخيص المباني والبيئة والحماية المدنية وممارسة النشاط، وتصدر بموافقة مجلس الوزراء المصري.

تستغرق عملية إصدار الرخصة حوالي 20 يوم عمل، وبمجرد صدورها، يمكن للمستثمر البدء في تنفيذ مشروعه مباشرةً، مع متابعة الهيئة العامة للاستثمار لتأكيد تنفيذ المشروع بموجب الشروط المحددة.

تعتبر هذه الخطوة واحدة من التسهيلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات.

حق الانتفاع من الأراضى الصناعية

عملت الحكومة على تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشاريع الصناعية عبر التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، حيث تم تسعير الأراضي استنادًا إلى قيمة المرافق المتاحة.

وقد هدفت هذه الخطوة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع على تنمية القطاع الصناعي في البلاد.

إطلاق خريطة مصر الاستثمارية

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي “خريطة مصر الاستثمارية”، وهي مبادرة تضم حوالي 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات.

تتصل هذه الفرص بعدد كبير من المواقع الحكومية، وتعتمد على تحليلات دقيقة للاحتياجات الاستثمارية في البلاد.

وتشمل المبادرة موقع إلكتروني يوفر معلومات شاملة عن هذه الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى 13 دراسة قطاعية توضح مميزات الاستثمار في كل منها،

مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومبنية على البيانات.

إطلاق مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية

أطلقت الدولة المصرية مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بقيمة 160 مليار جنيه، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

تضمنت المبادرة إعفاء 20 قطاعًا ونشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات، بهدف تخفيف العبء عن كاهل القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو والتنافسية.

إطلاق مبادرة “ابدأ”

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة “ابدأ” بهدف دعم وتوطين الصناعات الوطنية، بهدف الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي في توطين الصناعات المختلفة، من خلال تقديم مجموعة من الحوافز التشجيعية، تشمل منح أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات. 

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المبادرة الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتوفير الدعم الفني والمادي للمتعثرين، بهدف تعزيز قدرات الشركات المحلية وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي.