فرص استثمارية للعرب والأتراك في صناعة وتصدير المنتجات في مصر

فرص استثمارية للأشقاء العرب والترك في صناعة وتصدير المنتجات. أكد وزير التجارة والصناعة على أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة بين الدول العربية وتركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع والتجارة. يشير إلى ضرورة دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية المشتركة وتكامل المدخلات، وتحسين وسائل النقل واللوجستيات. كما يبرز أهمية تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية، وتعزيز البنية التحتية للكهرباء والبترول والغاز. يشدد على أهمية تكامل الموارد والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويدعو إلى إنشاء آليات للتعاون الصناعي بين الدول العربية وتركيا لتعزيز الاستقرار في سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

جدول المحتويات

تغطية الفعاليات الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك بين الغرف التجارية العربية والتركية

ناقش الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك بين الغرف التجارية العربية والتركية، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان “معاً للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي”، أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية وتركيا في هذه المرحلة الحاسمة للاقتصاد العالمي. وشدد على أن الهدف من الاجتماع هو بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا. وكان الحضور شرفاً لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ورئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين،وأمين عام اتحاد الغرف العربية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية وقيادات المال والأعمال من الدول العربية وتركيا.

وأكد الوزير أن مصر كغيرها من دول العالم، تأثرت بالأحداث الخارجية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى جهود الدولة المصرية في تجاوز هذه الأزمات من خلال إجراءات شاملة، بما في ذلك تسهيل مناخ الأعمال من خلال إصدار الرخص الذهبية وتسهيل تخصيص الأراضي وتوفير مناطق صناعية ولوجستية، بالإضافة إلى برنامج للطروحات وسياسة ملكية لعدم مزاحمة القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذه الإجراءات الداعمة للاستثمار بدأت تظهر ثمارها من خلال استقطاب عدة استثمارات صناعية موجهة للتصدير.

تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا

سجّلت العلاقات بين مصر وتركيا زخمًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث قام وزير التجارة بزيارة لأنقرة لأول مرة بعد عشر سنوات من الانقطاع بين البلدين. وتوجت العلاقات بزيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر بعد سلسلة من اللقاءات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أنه بفضل جهود الغرف التجارية ودعم الحكومة، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بل ازدادت قوة، حيث أصبحت تركيا المقصد الرئيسي للصادرات المصرية، ومصدرًا رئيسيًا للاستثمارات الموجهة للتصدير إلى مختلف دول العالم. تُستغل في ذلك مميزات مصر النسبية وقاعدتها الصناعية المتنوعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز المدعوم بوسائل النقل متعددة الوسائط، للوصول إلى هذه الأسواق بكفاءة.حيث دعا الوزير الغرف التجارية العربية والتركية للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة من خلال محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة. ويشير إلى أن الدولة ستخرج من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات وستعرض استثماراتها للشراكة بآليات متعددة، مما يفتح المجال للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.

أكد وزير التجارة و الصناعة على أن الوطن العربي يشكل الشريك الأساسي لمصر في جميع المجالات، وتستند هذه الشراكة إلى علاقات أخوية قوية تجمع بين القيادة السياسية المصرية ونظرائها العرب. ويرى أن هذه الشراكة مدعومة بأنشطة الاتحادات العربية واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي والغرف التجارية والاتحادات، على كل من المستوى الإقليمي والثنائي والثلاثي. ويشدد على أهمية تحقيق التعاون بين العالم العربي وتركيا للوصول إلى أسواق العالم، من خلال استغلال المميزات النسبية في الصناعة والخدمات، والتعاون لزيادة قيمة المنتجات المحلية والمكون الوطني. ويؤكد على ضرورة دراسة فرص الاستثمار في تصنيع هذه المنتجات في كل دولة استنادًا إلى المميزات النسبية لكل دولة.

أهمية تطوير مناطق صناعية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

أكد الوزير على ضرورة العمل على إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، وتوصيلها ببعضها البعض بما يسهم في تعزيز قطاع التصنيع وتسهيل عمليات التصدير إلى أسواق تفوق عددها 3 مليار مستهلك بدون فرض رسوم جمركية، وذلك في إطار مناطق التجارة الحرة التي تتبناها مصر وتوقع الاتفاقيات المتعددة مع تكتلات اقتصادية عالمية.

ونوه وزير التجارة والصناعة على أهمية التعاون في مجالات “الإعمار”، سواء في القارة الإفريقية أو في إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا، وذلك من خلال الاستفادة من خبرة الشركات المصرية في تنفيذ الخطط العاجلة لتحسين قطاعات الكهرباء والطرق والموانئ، وإنشاء 22 مدينة جديدة ضمن مشاريع التنمية الرابعة واستصلاح مليون ونصف فدان، وهذا بالأخص مع مراعاة أن تركيا تتمتع بتميز في مجال المقاولات وأن الدول العربية تملك عددًا كبيرًا من الشركات العملاقة في هذا المجال.

أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج،

للمزيد من التفاصيل عن قائمة المشاريع الأكثر طلبا في السوق المصري تواصل معنا وتحدث مع أحد استشاريين الشركة