نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.5% بحلول 2030
img
شركة التقنية
  • 31 يناير
  • 0 تعليق
  • 483 مشاهدة
img

نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.5% بحلول 2030

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.5% بحلول عام 2030، مع التركيز على جودة النمو بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار أهداف الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.


السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الانتهاء من الإصدار الثاني من السردية الوطنية، وذلك خلال اجتماع رئاسة الوزراء، مؤكدة أن السردية تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء.

وأوضحت أن العمل على السردية جاء وفق جدول زمني معلن منذ 7 سبتمبر 2025، بعد إجراء حوار مجتمعي موسع شمل مجموعات عمل منظمة وحواراً تفاعلياً، بمشاركة أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، إلى جانب مراكز الفكر والبحوث والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية.

تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي

وفقاً لوزيرة التخطيط، تستهدف السردية الوطنية رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الكلية إلى 72% بحلول 2030، بما يحقق نموذج نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويعزز من كفاءة الاقتصاد ومرونته وقدرته على خلق فرص عمل مستدامة.


مستهدفات القطاعات الإنتاجية الرئيسية

تتضمن السردية الوطنية مجموعة من المستهدفات القطاعية الطموحة، من أبرزها:

  1. زيادة مساهمة الصناعات التحويلية البترولية وغير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030.
  2. رفع مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.7% بحلول 2030.
  3. زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، دعمًا لقطاع السياحة كمحرك رئيسي للنمو.

تمويل التنمية وربط الأداء المالي بالأداء التنموي

وفيما يتعلق بتمويل مستهدفات السردية الوطنية، أكدت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تمثل الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، مشيرة إلى أن السردية تستهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفق منهجية البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة وفعالية الخطط التنفيذية.


التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة

يتضمن الإصدار الثاني من السردية الوطنية محوراً أساسياً خاصاً بـ التنمية البشرية، وذلك في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، مع استهداف إحداث نقلة اقتصادية شاملة تنعكس على جودة حياة المواطن المصري.


محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة

تشمل السردية الوطنية عدداً من المحاور الاستراتيجية، أبرزها:

  1. استقرار الاقتصاد الكلي
  2. التنمية الصناعية والاستثمار
  3. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  4. القطاع المالي غير المصرفي
  5. التجارة الخارجية والنظرة القطاعية
  6. التحول الأخضر وكفاءة ومرونة سوق العمل
  7. التخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية
  8. التعاون الدولي والشراكات
  9. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
  10. المستهدفات الكمية والبرنامج التنفيذي

التكامل مع رؤية مصر 2030 والإصلاح الاقتصادي

تمثل السردية الوطنية الإطار العام للتنمية الشاملة، بما يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من ما تحقق من بنية تحتية متطورة.


إعادة تعريف دور الدولة وتعزيز التنافسية

تعمل السردية الوطنية على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالاً لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج، تواصل معنا وتحدث مع أحد استشاريين الشركة.

احدث اخبار الشركة

اخبار ذات صلة