تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.5% بحلول عام 2030، مع التركيز على جودة النمو بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار أهداف الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الانتهاء من الإصدار الثاني من السردية الوطنية، وذلك خلال اجتماع رئاسة الوزراء، مؤكدة أن السردية تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء.
وأوضحت أن العمل على السردية جاء وفق جدول زمني معلن منذ 7 سبتمبر 2025، بعد إجراء حوار مجتمعي موسع شمل مجموعات عمل منظمة وحواراً تفاعلياً، بمشاركة أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، إلى جانب مراكز الفكر والبحوث والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية.
وفقاً لوزيرة التخطيط، تستهدف السردية الوطنية رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الكلية إلى 72% بحلول 2030، بما يحقق نموذج نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويعزز من كفاءة الاقتصاد ومرونته وقدرته على خلق فرص عمل مستدامة.
تتضمن السردية الوطنية مجموعة من المستهدفات القطاعية الطموحة، من أبرزها:
وفيما يتعلق بتمويل مستهدفات السردية الوطنية، أكدت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تمثل الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، مشيرة إلى أن السردية تستهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفق منهجية البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة وفعالية الخطط التنفيذية.
يتضمن الإصدار الثاني من السردية الوطنية محوراً أساسياً خاصاً بـ التنمية البشرية، وذلك في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، مع استهداف إحداث نقلة اقتصادية شاملة تنعكس على جودة حياة المواطن المصري.
تشمل السردية الوطنية عدداً من المحاور الاستراتيجية، أبرزها:
تمثل السردية الوطنية الإطار العام للتنمية الشاملة، بما يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من ما تحقق من بنية تحتية متطورة.
تعمل السردية الوطنية على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالاً لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
أمامك فرصة كبيرة الآن للتصنيع المحلي والتصدير للخارج، تواصل معنا وتحدث مع أحد استشاريين الشركة.
طرح 175 قطعة أرض صناعية جديدة في مصر أعلنت رئيس الهيئة العامة
ما المؤشرات المالية الأساسية لتقييم أداء مشروعك؟ في عالم الأعمال اليوم، لم
استثمر في المجال الطبي| مشروع الضمادات الطبية أبرز اعمالنا في القطاع الطبي،
كم تكلفة دراسة الجدوى في مصر 2026؟ تبدأ أغلب القرارات الاستثمارية بسؤال
هل يحتاج مشروعك إلي إعادة الهيكلة لتحسين الأداء؟ هل مشروعك يحقق النتائج
دراسة جدوى مشروع إعادة تدوير البطاريات أصبح مشروع إعادة تدوير البطاريات فرصة
